الزكاة، فمن أطاع فلا إشكال ومن عصى وأبى أن يؤديها فيجب قتاله ؛ استناداً إلى قاعدة : «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وأبو بكر نائب عن الرسول الله فيجب أن يقاتلهم على ذلك، فيكون أبو بكر قد استدل بالنص على قتالهم، لا بالاجتهاد.
الجواب عنه
يمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال : إن قوله تعالى: ﴿ خُذ من أموالهم ﴾ [التوبة : ١٠٣] خطاب مع النبي الله ، فلا يتعدى إلى غيره إلا بالرأي، وهو القياس.
وقيل في وجه الدلالة من المثال الثالث :
إن أبا بكر قاس الزكاة على الصلاة، فبما أن الصلاة يقاتل على تركها، فكذلك الزكاة
يوجب تركها حل القتال .
فعلى هذا تكون أركان القياس هكذا :
الأصل: الصلاة، الفرع : الزكاة .
العلة الجامعة : أن كلاً منهما ركن من أركان الإسلام يقاتل الشخص إذا تركه .
الحكم : قتال مانعي الزكاة كما يقاتل تارك الصلاة .
ولكن وجه الدلالة الأول هو : أولى، وعليه أكثر العلماء.
المثال الرابع
قوله : ( وكتابة المصحف بعد طول التوقف فيه ) .
ش : أقول : المثال الرابع - من الأمثلة الدالة على أن الصحابة استعملوا القياس - : أنه لما كثر موت القراء والحفاظ خشي بعض الصحابة من فقدان القرآن نظراً لموت حفاظه، فرأى أن يكتب المصحف فوافق بقية الصحابة على ذلك . بعد طول تردد ..
وجه الدلالة : أنهم قاسوا كتابة القرآن في المصحف على حفظه في الصدور بجامع:
الحفظ في كل . فعندنا أربعة أركان :
٢١٥٨٠
ص ٢١٥٨