أي : أنه ما دام أن من حق الأمة العقد للإمام، فكذلك من حق الإمام أن يعهد بالخلافة من
بعده إلى من يراه صالحا لها من بعده .
فاجتمع هنا أربعة أركان :
الأصل : العقد. وهو تعيين الأمة. الفرع : العهد. وهو : تعيين الإمام - العلة : أن كلاً منهما صادر ممن هو أهل لذلك، فالمسلمون أهل لذلك أصالة، وأبو بكر أهل لذلك لأنه نائب عنهم، الحكم تقديم عمر بالخلافة .
المثال الثالث
قوله : ( ومن ذلك : موافقتهم أبا بكر - رضي الله عنه ـ في قتال مانعي الزكاة بالاجتهاد ) .
ش : أقول : المثال الثالث - من الأمثلة الدالة على استعمال الصحابة للقياس - : أنه لما توفي النبي الله ارتد البعض عن الإسلام، وبعضهم امتنع عن دفع الزكاة، فأصر أبو بكر على قتال مانعي الزكاة، مثل ما يقاتل من ارتد عن الإسلام بالكلية، فوافقه الصحابة بعد مناقشة طويلة بينه وبين عمر وبعض الصحابة ، وقال : والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه» . وجه الدلالة : أنه ـ رضي الله عنه - قاس خليفة رسول الله على رسول الله في أخذ الزكاة وقتالهم على منعها بجامع قيام كل منهما في تنفيذ أوامر الشريعة .
فعندنا أربعة أركان :
الأصل : رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الفرع : أبو بكر - رضي الله عنه -
العلة الجامعة : أن كلاً منهما قد التزم في تنفيذ أوامر الشريعة .
الحكم: أخذ الزكاة إن دفعوها، وإن امتنعوا يقاتلون على ذلك .
اعتراض على ذلك
مِنْ
اعترض معترض قائلاً: إن اجتهاد أبي بكر تمسك بالنص، وهو قوله تعالى: ﴿ خُذ من أموالهمْ صَدَقَةً تُطَهَرُهُمْ وَتُزَكيهم بها ﴾ [التوبة : ۱۰۳]، فهذه الآية هي التي أمرت بالأخذ، والأمر إذا تجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، فيجب على أبي بكر أن يأخذ من المسلمين
٢١٥٧
ص ٢١٥٧