حافظا للقرآن الكريم ، أو السنة .
خلاف العلماء في اعتبار بعض الأوصاف دون البعض
قوله : ( وقد يكون بعض الأوصاف مظنونا فيقع الخلاف فيه كالوقاع) .
ش : أقول : إن اعتبار بعض الأوصاف وعدم اعتبارها يختلف من مجتهد لآخر ؛ وذلك لكون بعض الأوصاف أقوى من بعض عند هذا المجتهد، بينما يخالفه المجتهد الآخر في ذلك .
أي : يظن بعض المجتهدين أن هذا الوصف هو مناط الحكم، ويحذف ما عداه من الأوصاف الواردة، بينما يأتي مجتهد آخر ويحذف الوصف الذي أثبته واعتبره المجتهد الأول، ويثبت وصفاً آخر ويجعله مناطاً للحكم.
فمثلاً : حديث الأعرابي السابق اختلف في مناط الحكم فيه، أي: اختلف في علة وجوب
الكفارة هل هي خصوص الوقاع . وهو الجماع ..
أو هي : إفساد الصوم المحترم؟ على مذهبين : المذهب الأول
هو ما سبق، هو : أن علة ومناط الحكم - وهو وجوب الكفارة - هو : وقاع مكلف في
نهار رمضان وهو الجماع بخصوصه .
ذهب إلى ذلك الإمامان الشافعي وأحمد، وأكثر أصحابهما .
لذلك تجدهم قد حذفوا جميع الأوصاف التي وردت في المحل من كون الواطئ أعرابيا ، وكون الموطوءة زوجته، وكون الوطء وقع في الرمضان الخاص الذي عاشه النبي ل ـ كما سبق أن بيناه بالتفصيل .
ذلك .
وبناء على هذا : فإن الكفارة لا تجب إلا بخصوص الجماع والوقاع.
أما من أفسد صومه بغير ذلك كمن أكل أو شرب عمدا فلا تجب عليه الكفارة وسيأتي دليل
٢١٣٤
ص ٢١٣٤