ودليل عدم اعتبار خصوصية ذلك الرمضان : أنا نعلم أن المناط : «هتك رمضان»، لا حرمة ذلك الرمضان خاصة .
هو
مة
أما الوصف الثالث ـ وهو كونه وطأ زوجته - فلا أثر له في الحكم ـ أيضاً ـ فيلحق به من وطأ أمته ، ومن وطأ امرأة أجنبية . ودليل عدم اعتبار ذلك الوصف : هو علمنا أن المناط : هتك حرمة رمضان بالوطء، لا هتك حرمة رمضان بوقاع المكلف زوجته ، فعلمنا بذلك أن كون الموطوءة زوجته لا مدخل له في هذا الحكم، بل يلحق به الزنا فهو أشد في هتك الحرمة .
وهذه الأوصاف قد حذفها المجتهد، وبين أنها لا أثر لها في الحكم وذلك لعدم مناسبتها
للتعليل بها .
ولم يحذف المجتهد تلك الأوصاف إلا بعد أن تثبت وتحقق من موارد الشرع، ومصادره وعاداته في أحكامه وشرعه أنها لا يعلق على تلك الأوصاف أحكاما، وأنها لا تؤثر لا من قريب ولا من بعيد .
وما حذف ذلك إلا من أجل أن يتسع الحكم ويشمل عدداً من أحاد الصور؛ لأنه لو اعتبر وصف الأعرابي لما عم الحكم جميع المكلفين، ولو اعتبر عين الشهر لما عم الحكم جميع المكلفين في جميع الأزمان، ولو اعتبر عين الزوجة لما عم الحكم جميع من وطأ، سواء كانت الموطوءة زوجة أو أمة ، أو غير ذلك .
وهكذا، فكلما قلت الأوصاف عم الحكم وشمل كثيراً من الصور .
تنبيه : هناك أوصاف أخرى غير تلك الأوصاف الثلاثة التي حذفها المجتهد، كالطول، والقصر، والبياض، والسواد، ونحو ذلك ، لكن لم يذكر العلماء إلا تلك الأوصاف؛ لأنها هي التي تنقدح في ذهن المطلع على هذا الحديث .
تنبیه آخر : نحن قلنا : إن الذي يقوم بحذف تلك الأوصاف وإبراز العلة هو : المجتهد . فقط - ونقصد بالمجتهد من توفرت فيه شروط الاجتهاد العامة والخاصة ـ وهي ستأتي بالتفصيل
إن شاء الله .
أما من لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد فلا يمكن أن يقوم بذلك ، وإن كان طالبا للعلم، أو
۲۱۳۳
ص ٢١٣٣