ظهر للمجتهد .
فهذا القياس يعمل به حتى يتبين فساده فيترك .
تنبيه : مما سبق تبين لك أن هذا التعريف قد اشتمل على قيود لم تكن في التعريفات
السابقة لذلك سلم من كثير الاعتراضات، فكان عندي أقرب إلى الصحة من غيره .
ولا يعني هذا أن هذا التعريف - الذي اخترناه - قد سلم من جميع الاعتراضات، بل اعترض بعضهم عليه ، ولكن لم أورد تلك الاعتراضات؛ لضعفها، ولأن في إيرادها والجواب عنها إطالة لا تناسب ما نحن بصدده وهو : شرح هذا الكتاب .
أركان القياس
مما سبق من التعريفات يتبين أنه لابد لكل قياس من أركان أربعة، وهي: «الأصل» و «الفرع» و «العلة» و«الحكم».
وهذا عند الجمهور. وإليك بيانها باختصار :
الركن الأول : الأصل المقيس عليه ، وهي : الصورة المقيس عليها، وهو : «المحل المشبه به ، وهو : الذي يقاس عليه الفرع بالوصف الجامع بينهما .
الركن الثاني : الفرع المقيس، وهو ما حمل على الأصل بعلة مستنبطة منه . وهو : الحادثة والواقعة التي يراد معرفة الحكم لها عن طريق قياسها على مورد النص ؛ لوجود علة جامعة بين الأصل والفرع .
الركن الثالث : حكم الأصل، وهو الحكم الذي في الأصل المقيس عليه بنص، أو إجماع، ويراد إثباته للفرع المقيس.
الركن الرابع العلة، وهي الوصف الجامع بين الأصل والفرع .
والأمثلة على ذلك كثيرة .
ومنها : قياس الضرب على التأفيف بجامع الإيذاء .
ومنها : قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار.
٢١١٦
ص ٢١١٦