أولهما : أن معرفة كون الأصل أصلاً، والفرع فرعاً، إنما تكون بعد القياس، فلو دخلا في تعريفه للزم الدور. وقد سبق بيان ذلك .
ثانيهما : أنه لو عبر بالأصل والفرع للزم أن يكون التعريف خاص بالموجودات فقط ، وهذا باطل ؛ لأن القياس يشمل الموجودات والمعدومات.
لذلك مثل الجمهور للعام الذي لا أعم منه بـ «المعلوم» ؛ لأنه يعم الموجود والمعدوم ـ كما سبق ذكره في أول باب العام.
الخلاصة : أنه عبر بالمعلومين لرفع إيهام كون المقيس والمقيس عليه وجوديين.
:
قوله : « لاشتراكهما في علة الحكم اللام هنا - سببية . والتقدير : إثبات مثل حكم معلوم المعلوم آخر بسبب اشتراكهما في علة حكم الأصل . وهذه العبارة قد أتي بها للاحتراز عن إثبات الحكم في الفرع بواسطة النص، أو بواسطة الإجماع، فلا يكون ذلك قياساً .
مثال النص : ثبوت تحريم النبيذ بعموم قوله - عليه الصلاة والسلام: «كل مسكر حرام»، فمن أثبت تحريمه بهذا النص لا يجوز له أن يقيسه على الخمر .
مثال الإجماع : ثبوت الإرث للخالة ؛ لإجماع الصحابة على ذلك، لا بسبب القياس على الخال الثابت إرثه بقوله - عليه السلام الخال وارث من لا وارث له .
قوله : «عند المثبت المراد بالمثبت : القائس وهو : المجتهد الذي تولى عملية القياس، سواء كان مجتهداً مطلقاً كالأئمة الأربعة، أم كان مجتهداً في المذهب، وليس المراد به : ما يشمل المقلد ؛ لأن المقلد يأخذ الحكم من المجتهد .
وعبر بالمثبت في التعريف ليشمل القياس الصحيح، والقياس الفاسد .
والفرق بينهما :
أن القياس الصحيح هو : ثبوت حكم الأصل في الفرع لاشتراكه مع الأصل في العلة باعتبار الواقع ونفس الأمر ، أي : عند الله تعالى .
أما القياس الفاسد فهو : ثبوت الحكم في الفرع لاشتراكه مع الأصل في العلة باعتبار ما
٢١١٥
ص ٢١١٥