يختلسه، أو أسرف في الإنفاق على اليتيم لغير ضرورة، فإن جميع هذه الصور تلحق بالأكل ؛ لاشتراكهما جميعاً في علة واحدة وهي : العدوان على مال اليتيم وإتلافه .
وهذه العلل ثابتة في تلك الأفعال بقدر متساو فكانت متفقة في الحكم وهو التحريم . ومن الأمثلة : قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَات يتربَّصن بأنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء ﴾ [البقرة : ۲۲۸] .
فإن هذه الآية تدل بصريح العبارة على وجوب العدة على المطلقة، التعرف على براءة الرحم، وخلوه من الحمل.
وعلة ذلك .
هي :
فإذا وقعت الفرقة بين المرأة ، وبين زوجها بالفسخ بسبب كالردة أو عدم الكفاءة، فإن هذه العلة متحققة فيها - أيضاً - فيجب عليها الاعتداد حتى يثبت أنها غير حامل . فإذا اتحدا في العلة فيجب أن يتحدا في الحكم ؛ لأن العلة متحققة في الحالتين بنسبة
متساوية .
فيان مما سبق أن وجود الاعتداد فى المطلقة ثابتاً عن طريق النطق .
أما وجوب الاعتداد على من فرق بينها وبين زوجها بالفسخ فأخذناه عن طريق تنبيه المساوي على المساوي مفهوم الموافقة المساوي؛ لتساوي العلة فيهما .
أسماء التنبيه
قوله : ( ويُسمى : مفهوم الموافقة، وفحوى اللفظ ، واختلف في تسميته قياسا ) . ش : أقول : الضرب الثالث - من أضرب دلالة غير المنطوق - وهو : التنبيه، له أسماء، هي : الاسم الأول : مفهوم الموافقة»، وهذا عند الشافعية وجمهور العلماء من الأصوليين
والفقهاء .
وسموه بذلك لأن مدلول اللفظ في محل المسكوت موافق لمدلوله في محل النطق . الاسم الثاني : فحوى اللفظ» ، ويعبر عنه بعضهم بـ «فحوى الخطاب»، وذلك لأن الحكم الذي يثبت بمنطوقه يثبت لغير المذكور بروحه، ومعناه، ومعقوله .
الاسم الثالث : «لحن الخطاب) ويعبر عنه بعضهم بقوله : «لحن القول».
۲۰۱۲
ص ٢٠١٢