للحكم المنطوق في الواقعة غير المذكورة، إلى قسمين، هما:
مفهوم الموافقة الأولى .
ومفهوم الموافقة المساوي
فالقسم الأول : وهو مفهوم الموافقة الأولى : هو ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من
المنطوق به .
أي : أن المناسبة بين المسكوت عنه وبين الحكم أقوى وأشد منها بين المنطوق وبين هذا الحكم، فيكون المسكوت عنه أولى منه بالحكم. والأمثلة على ذلك كثيرة ، منها : قوله تعالى: ﴿ فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفَ ﴾ [الإسراء : ٢٣]، وقد
سبق بيان وجه ذلك .
ومنها قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنهُ بقنطَارٍ يُؤَدَه إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنهُ بدينار لا يُؤدَه إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ﴾ [آل عمران : ٧٥]، فهذا تنبيه بالأدنى ـ وهو عدم أدائه للدينار - على الأعلى - وهو عدم أدائه للأكثر من الدينار.
،
ومعنى ذلك : أنه إذا كان لا يؤدي الدينار مع قلته فإنه من باب أولى أن لا يؤدي ما هو
أكثر . منه .
والقسم الثاني : مفهوم الموافقة المساوي، وهو ما كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق به
في الحكم .
أي : أن المناسبة بين المسكوت عنه وبين الحكم على قدر المناسبة الموجودة بين المنطوق وبين
هذا الحكم .
ومن أمثلة ذلك : قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ﴾ [النساء : ١٠] . فإن هذا دل بلفظه على تحريم أكل أموال اليتامى ظلماً، والعلة في هذا التحريم هي : إتلاف المال، وتضييعه على صاحبه العاجز عن المحافظة عليه .
فإذا قصر الوصي في المحافظة على مال اليتيم بأن أحرقه، أو أتاح لغيره أن يأكله ظلما، أو
۲۰۱۱
!
ص ٢٠١١