إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٢٠١١

للحكم المنطوق في الواقعة غير المذكورة، إلى قسمين، هما: مفهوم الموافقة الأولى . ومفهوم الموافقة المساوي فالقسم الأول : وهو مفهوم الموافقة الأولى : هو ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به . أي : أن المناسبة بين المسكوت عنه وبين الحكم أقوى وأشد منها بين المنطوق وبين هذا الحكم، فيكون المسكوت عنه أولى منه بالحكم. والأمثلة على ذلك كثيرة ، منها : قوله تعالى: ﴿ فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفَ ﴾ [الإسراء : ٢٣]، وقد سبق بيان وجه ذلك . ومنها قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنهُ بقنطَارٍ يُؤَدَه إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنهُ بدينار لا يُؤدَه إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ﴾ [آل عمران : ٧٥]، فهذا تنبيه بالأدنى ـ وهو عدم أدائه للدينار - على الأعلى - وهو عدم أدائه للأكثر من الدينار. ، ومعنى ذلك : أنه إذا كان لا يؤدي الدينار مع قلته فإنه من باب أولى أن لا يؤدي ما هو أكثر . منه . والقسم الثاني : مفهوم الموافقة المساوي، وهو ما كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق به في الحكم . أي : أن المناسبة بين المسكوت عنه وبين الحكم على قدر المناسبة الموجودة بين المنطوق وبين هذا الحكم . ومن أمثلة ذلك : قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ﴾ [النساء : ١٠] . فإن هذا دل بلفظه على تحريم أكل أموال اليتامى ظلماً، والعلة في هذا التحريم هي : إتلاف المال، وتضييعه على صاحبه العاجز عن المحافظة عليه . فإذا قصر الوصي في المحافظة على مال اليتيم بأن أحرقه، أو أتاح لغيره أن يأكله ظلما، أو ۲۰۱۱ !
ص ٢٠١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.