1
الخروج من سجنه ، وسميت الحدود حدوداً ؛ لأنها تمنع الجناة من العود إلى الجنايات.
واستعير الحد لهذه المعاني ؛ لمشاركته في معنى المنع
فانظر المنع أين تجده في هذه الأربعة ؟ .
فإذا ابتدأت بالمرتبة الأولى وهى :الحقيقة : لم نشك في أنها حاصرة للشيء مخصوصة به؛ لأن حقيقة كل شيء خاصيته التي له وليست لغيره فإذا تكون الحقيقة جامعة مانعة . وإذا نظرت إلى المرتبة الثانية وهي مثال الحقيقة في الذهن وهو العلم وجدته كذلك ؛ لأنه مطابق للحقيقة المانعة، والمطابقة توجب المشاركة في المنع . وإذا نظرت إلى المرتبة الثالثة وهي: العبارة عن العلم وجدتها أيضا حاصرة فإنها مطابقة للعلم المطابق للحقيقة، والمطابق للمطابق مطابق .
وإذا نظرت إلى المرتبة الرابعة وهي : الكتابة : وجدتها مطابقة للفظ المطابق للعلم المطابق للحقيقة فهي أيضاً مطابقة .
فثبت بذلك أن المنع وجد في الكل غير أن العادة لم تجر بإطلاق اسم الحد على العلم الذي هو الثاني، ولا على الكتابة التي هي الرابعة بل اسم الحد مشترك بين الحقيقة وبين اللفظ . وكل واحد منهما يسمى حدا ، واللفظ المشترك لابد لكل مسمى من مسمياته من حد يخصه .
فإذن عند الإطلاق على نفس الشيء يكون حد الحد : أنه حقيقة الشيء وذاته . وعند الإطلاق الثاني يكون حد الحد: أنه اللفظ الجامع المانع إلا أن اصطلاح الذين أطلقوه على اللفظ مختلف كما ذكر ذلك في الحد الحقيقي والرسمي واللفظي :
فحد الحد عند من يقتنع بتكرير اللفظ كقولك : العقار هو الخمر : هو تبديل اللفظ بما هو أوضح عند السائل على شرط أن يجمع ويمنع .
وأما حد الحد عند من يقتنع بالرسميات : فهو اللفظ الشارح للشيء بتعديد صفاته الذاتية أو اللازمة علي وجه يميزه عن غيره تمييزاً يطرد وينعكس .
وأما حد الحد عند من لا يـ لا يطلق اسم الحد إلا على الحقيقي : فهو القول الدال على تمام ماهية الشيء، ولا يحتاج في هذا إلى ذكر الطرد والعكس؛ لأن ذلك تبع للماهية بالضرورة ولا يحتاج
151
ص ١٥١