عددا من الأقوال في ذلك وهي :
القول الأول : إنه اللفظ المفسر والشارح لمعنى المحدود على وجه يجمع ويمنع، وقد سبق أن
بينت أن الجامع والمانع هما المنعكس والمطرد.
القول الثاني : إنه القول الدال على ماهية الشيء، وقد سبق توضيحه .
القول الثالث : إنه حقيقة الشيء وذاته .
فإن قلت : إذن تصير المسألة خلافية ؛ لوجود الاختلاف في حد الحد هنا .
قلت : إن الأقوال الثلاثة المذكورة في حد الحد لا يوجد معارضة بينها وبين ما ذكر فيما سبق من أن حد الحد هو : الجامع المانع ؛ وذلك لأن كل واحد ذكر للحد حدا باعتبار غير ما اعتبره الآخر. والمعارضة لا تحصل إلا إذا تواردت الحدود على محدود واحد باعتبار واحد . وإليك بيان
ذلك :
الموجود له في الوجود أربع مراتب :
الأولى : حقيقته في نفسه .
الثانية : ثبوت مثال حقيقته في الذهن وهو الذي يعبر عنه بالعلم التصوري .
الثالثة : تأليف أصوات بحروف تدل عليه وهي العبارة الدالة على المثال الذي في النفس .
الرابعة : تأليف رقوم تدرك بحاسة البصر دالة على اللفظ وهو الكتابة .
فالكتابة تبع للفظ ؛ لأنها تدل عليه، واللفظ تبع للعلم؛ لأنه يدل عليه، والعلم تبع للمعلوم؛ لأنه يطابقه ويوافقه .
وهذه المراتب في الوجود متطابقة متوازية لا يوجد اختلاف بينها إلا أن الأولين وجوديان حقيقيان بالأعصار والأمم.
أما الآخران (وهما اللفظ والكتابة) يختلفان بالأعصار والأم ؛ وذلك لأنهما موضوعان بالاختيار، ولكن الأوضاع وإن اختلفت صورها فهي متفقة في أنها قصد بها مطابقة الحقيقة . وسبق أن قلنا : إن الحد مأخوذ من المنع ومنه سمي السجان حدادا ؛ لأنه يمنع المسجون من
١٥٠
ص ١٥٠