استحساناً. وقال الشافعي رحمه الله : لما كانت منافعه بقيت على ملكه وجب التعيين حتى يصير مُختاراً لا مجبوراً ولو وضعنا عنه تعيين الجهة لصار مجبوراً في صفة العبادة ولخلا معنى العبادة عن الإقبال والعزيمة .
وقوله : كصاحب النصاب أداء وهبة من الفقير بعد الحول إنما يستقيم مقيساً
عليه لزُفَر إذا لم يحصل للفقير غنى بهذه الهبة بأن كان مديوناً أو وهبه متفرقاً، فأما إذا لم يكن كذلك فلا . لأن إيتاء مائتي درهم إلى الفقير بنية الزكاة لا يصح عنده ولا يخرج به عن العُهدة فما ظنك في الهبة بدون نية الزكوة؟ إلا إذا أراد به الإلزام على مذهب الخصم ، مما يُتصور فيه الإمساك قربة أي من فرض الوقت والقضاء والمنذور والكفارة والنفل ، إلا واحداً وهو فرض الوقت ، لم يكن بد من التعيين أي تعيين المنافع للعبادة ، لأنه عبارة : أي عقد الهبة عبارة . والعبارة شيء؛ فأمكن أن يجعل مجازاً عن الصَّدَقة بخلاف عدم العزيمة فإنه ليس بشيء.
قوله : (لما بقيت منافعه إلى آخره. يصح صوم رمضان بنية التطوع ونية واجب آخر ونية الصوم مطلقاً عن الصحيح المقيم. وقال الشافعي رحمه الله : لا يصح عن أحد بنية ما إلا بنية فرض رمضان لأن منافعه لما بقيت على ملكه وجب التعيين، أي تعيين الجهة، لأنه لا يتحقق صَرْف ما لَهُ إلى مشروع الوقت ما لم يُعينه في عزيمته. وهذا لأن الصوم متنوّع في أوصافه فرضاً ونفلاً كأصل الإمساك متنوع إلى عادة وعبادة، ومعنى العبادة معتبر في الوصف كما هو معتبر في الأصل فإنه مأمور به ويحصل به زيادة ثواب ويستحق تاركه زيادة تغليظ في العقاب. فكان الوصف بنفسه عبادة كأصل الصوم. ومن الممتنع حصول عبادة لا عن اختيار من العبد فكما شُرطت العزيمة للأصل نفياً للجبر فكذلك يشترط للوصف لهذا المعنى كما في
الصلاة.
ولا يقال : تعين المحل لقبول المشروع دون غيــره قـد أغنى عن تعيين الوصف ، لأنا نقول : تعيين الوصف واجب على العبد ليقع عن اختيار ولا يغني تعين المحل عن ذلك شيئاً . إذ نحن ما اعتبرنا النية للتمييز حتى يسقط اعتبار التميز بالنية بتعين المحل وإنما اعتبرت للتحصيل على ما حققنا ، ولا يلزم عليه حجة الفرض حيث يتأدّى بمطلق النية بالإجماع وبنية النفل عندي . لأنه ثبت بخلاف القياس بدلالة النص. وهو ما روي عن النبي عليه السلام أنه رأى رجلا يلبي عن شبرمة . فقال : ومن شبرمة ؟ فقال : أخ لي أو صديق لي . فقال : أحججت عن نفسك؟
6
٤٨٧
الجزء 1 — ص ٤٨٧