كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - البخاري - ت البغدادي - ط الكتاب العربي 01-04 — الصفحة ٤٨٧

يتصور فيه الإمساك قربة إلا واحداً فانْعَدم غير الفرض الوقتي لعدم كونه مشروعاً لا باستحقاق منافعه كما ينعدم في الليل أصلاً. ولا استحقاق ثمة فإذا بقيت المنافع له لم يكن بد من التعيين. ولم يوجد، لأن ليس بشيء بخلاف هبة النصاب لأنه عبادة تصلح مجازاً عدم العزيمة عن الصدقة لأنا :نقول : إنما شَرَطنا الاختيار فى صَرْف هذا الفعل عن العادة إلى العبادة، ولا يحصل ذلك بدون النية. وإنما لا يمكنه صرف منافعه إلى أداء صوم آخر لأنه غير مشروع ، لا لأن المنافع مستحقة عليه . كما لا يُمكنه ذلك في الليل وهذا بخلاف الأخير فإن المستحق منافعه إن كان أجيراً واحداً والوصف الذي يحدث في الثوب إن كان أجيراً مشتركاً فيه، وذلك لا يتوقف على عزم يكون منه . وبخلاف الزكاة فإن المستحق صرف جزء من المال إلى المحتاج ليكون كفاية له من الله تعالى وقـد تحقق ذلك فالهبة صارت عبارة عن الصدقة في حقه مجازاً لأن المبتغى بها وجه الله تعالى دون العوض من المصروف إليه. كما أن الصدقة على الغني صارت عبارة عن الهبة حتى ملك المتصدق الرجوع بدلالة في المحل ، قال شمس الأئمة في المبسوط»: «وفي مسألة هبة النصاب معنى القصد حصل باختيار المحل ومعنى القُربة حصل لحاجة .المحل. ألا ترى أن من وهب لفقير شيئاً لا يملك الرجوع فيه لحصول الثواب له؟ فالحاصل أن الخصم نظر إلى الإمساك فقال : هو الواجب لا غير، وجعل تأثير النية في تحصيل الإيقاع عن الجهة المستحقة ولا حاجة إلى ذلك إذا تعلق بمحل عين. ونحن جعلنا تأثيرها في تحصيل معنى الإمساك وهو كونه عبادة ووقفنا الحصول على وجود المعنى كما وقفنا على حصول الصورة أو جعلنا تأثيرها في تحقيق معنى الاختيار الذي هو شَرْط في تحصيل العِبادة. ثم بعد حصول المعنى أو حصول أداء العبادة عن اختيار أعرضنا عن تعيين النية كما نذكره مع الشافعي رحمة الله عليه . عنده أن وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله ينكر هذا المذهب لزفر ويقول : المذهب صوم جميع الشهر يتأدّى بنية واحدة كما هو قول مالك رحمه الله ، وهذا الاختلاف الذي ذكرنا في الصحيح المقيم . فأما المريض أو المسافر فلا خلاف أنه لا يكون صائماً ما لم يبق ، والفَرْق لزفر رحمه الله أن الأداء غير مستحق عليه في هذا الوقت فلا يتعين إلا بنيته بخلاف الصحيح المُقيم وقلنا: إنما يشترط النية ليصير الفعل قربة، وفي هذا المسافر والمقيم سواء». كذا في «المبسوط». ٤٨٦
الجزء 1 — ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.