تجب الزكاة إلا بقدرة مالية حتى إذا هلك النصاب بعد الحول قبل التمكن سقط الواجب بالإجماع .
ولهذا قال زُفر في المرأة تطهرُ من حيضها أو نفاسها أو الكافر يُسلم أو الصبي يبلغ في آخر الوقت أن لا صلاة عليهم إلا أن يُدركوا
يصح بناءُ الحكم عليه ، ولا يقال أدنى القدرة فيه صحة البدن بحيث يقدر على المشي واكتساب الزاد في الطريق. ولهذا صح النذر به ماشياً. فينبغي أن يكون الوجوب متعلقاً بهذا القدر من القُدْرة لا بالزاد والراحلة ، لأنا نقول في اعتبار هذه القدرة حرّج عظيم لأنه يؤدي إلى الهلاك في الغالب والحرج منفي . وإنما اعتبرنا في الصلاة القُدْرة المتوهمة وإن كان لا يتحقق الأداء بها ليظهر أثره في الخلف، وهو القضاء لا لعين الأداء ولا خَلف للحج ينتفي بمباشرته الحرج فلذلك لم تعتبر ، إلا بقدرة مالية وهي أن يكون متمكناً من أدائها بأن كان مالكاً للمال قادراً عليه بنفسه أو بنائبه. حتى لو ثبت له التمكن بمال الغير بأن أذن له في ذلك لا يعتبر في وجوب أداء الزكاة، وهذا بخلاف الطهارة حيث ثَبتت القدرة على الماء بالإباحة لأن صفة العبادة فيها غير مقصودة بل المقصود الطهارة وهي تحصل بالإباحة. وههنا العبادة مقصود ومع ذلك صفة الغنى في المؤدّى معتبر. ولا يحصل ذلك بالإباحة ، وكذلك لو كان بعيداً من ماله أو لم يكن يجد المصرف لا يثبت التمكن حتى لو هَلك المال قبل الوصول إليه سَقط الواجب بالإجماع ، وإنما قيد به لأن في الهلاك بعد التمكن خلافاً كما سيأتي .
معنی
قوله : (ولهذا قال زُفَر إلى آخره قد ذكرنا أن المأمور بفعل لا بد من أن يكون قادراً على تحصيل المأمور به حقيقة لأن تكليف ما ليس من الوسع، ليس بحكمة إلا أن القدرة على نوعين: أحدهما سَلامة الآلات وصحة الأسباب وهي قدرة الحدوث القدرة فيها عند قصد الفعل في المعتاد.
والثاني حقيقة القدرة التي توجد بها الفعل والتكليف يعتمد الأولى وكان ينبغي أن يعتمد الثانية غير أن تعذر تقدم المشروط على الشرط منع عن ذلك فنقــل الشرطية إلى الأولى لحصول الثانية بها عادة عند الفعل فثبت أنه لا بد من أن يكون المأمور قادراً على الفعل حقيقة على معنى أنه لو عزم على الفعل لوجد الفعل بالقدرة الحقيقية فكانت حالة وجود الفعل حالة وجود القدرتين جميعاً ، فلهذا قال
٤١٢
الجزء 1 — ص ٤١٢