كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - البخاري - ت البغدادي - ط الكتاب العربي 01-04 — الصفحة ٤١٢

على العاجز عنها ببدنه، وعلى من عَجز عن استعماله إلا بنقصان يَحلّ به أو بماله في الزيادة على ثمن مثله وفي مرض يزداد به. وكذلك الصلاة لا يجب أداؤها إلا بهذه القدرة والحج لا يجب أداؤه إلا بالزاد والراحلة . لأن تمكن السفر المخصوص به لا يحصل بدونهما في الغالب. ولا فثبت بما ذكرنا أن قوله : وأجمعوا مُؤَوَّلُ بما ذكرنا على أنه روي عن محمد رحمه الله إن لم يجد من يعينه لا يجوز له أن يتيمم في المصر إلا أن يكون مقطوع اليدين لأن الظاهر أنه يجد في المصر من يستعين به من قريب أو بعيد. والعجز بعارض على شرف الزَّوال بخلاف مقطوع اليدين. كذا في «المبسوط». (۲) قوله : وعلى من عجز عن استعماله أي حُكْماً بأن حل نقصان ببدنه بأن ازداد مرضه بالتوضيء أو بماله بأن لا يجد الماء إلا بثمن غال ، واختلف في تفسير الغالي فقيل : إن كان لا يجده إلا بضعف القيمة فهو غال، وقيل: ما لا يدخل تحت تقويم المقومين فهو غال. ويعتبر قيمة الماء في أقرب المواضع من الموضع الذي يعز فيه الماء. كذا في فتاوى القاضي الإمام فخر الدين رحمه الله ، وقوله : (في مَرَض ) معطوف على قوله في الزيادة ، وهو لَفٌ ونَشْر ) مُشَوَّش . قوله : ( وكذلك) أي وكالوضوء الصلوة لا يجب أداؤها إلا بهذه القدرة أي المكنة ولهذا كان الأداء وجوب بحسب ما يتمكن منه قائماً أو قاعداً أو بالإيماء لأن تمكن السفر المخصوص به أي بالحج ، لا يحصل دونَهما أي دون الزاد والراحلة في الغالب فالزاد والراحلة من ضرورات السفر على ما عليه العادة. لأن الزاد عبارة قوته والراحلة عبارة عما تَحْمِله . وهو لا يجد بداً عنهما. ولا يشترط زيادة المال عن والخدم لأن الوجوب حينئذ يتعلق بالمكنة الميسرة وهي ليست بشرط بالإجماع . وإنما قيد بقوله : (في الغالب لأنه قد يوجد بدونهما بطريق الكرامة كما هو محكي عن بعض السلف ، وقد يوجد بدون الراحلة أيضاً. إلا أن ذلك نادر لا (۱) من مصطلحات أهل البلاغة وقد عرفهما الجرجاني بقوله : «هو أن تلف شيئين ثم تأتي بتفسيرهما جملة ثقة بأن السامع يردّ إلى كل واحد منهما ماله . كقوله تعالى : ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله». التعريفات ص ٢٤٧ . ٤١١
الجزء 1 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.