ثبت أنه موضوع لمعناه المخصوص به كان الكمال أصلاقيه، فثبت أعلاه على احتمال الأدنى إذ لا قصور في الصيغة ولا في ولاية المتكلم والحجة لعامة العلماء الكتاب والإجماع والدّليل المعقول. أما الكتاب قوله تعالى : إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول لهُ كُنْ فيكون.
اعملوا ما شئتم أنه بما تعملون بصير ، فكان قصور الصيغة عبارة عن عدم دلالتها على موضوعها وهو الإيجاب. وقوله ولا في ولاية المتكلم احتراز عما إذا اقترن بالمتكلم ما يمنع صرفها إلى الإيجاب مع كمال دلالتها عليه كما في الدعاء والإلتماس ، قال أبو اليسر الأمر لفظ فكان المراد به خاصاً كاملاً لأن الأصل في الأشياء الكمال، والنقصان بعارض والكمال إنما يكون بالوجوب لأن الوجوب يحمله على الوجود فكان الوجود بواسطة الوجوب مضافاً إلى الأمر السابق، فمن جعل الأمر
للإباحة أو الندب جعل النقصان أصلا والكمال بعارض وهذا قلب القضية . ولا حجة للنادبين في قوله عليه السلام : «إذا أُمَرْتُكُم بأمر فأتُوا مِنْه ما اسْتَطَعْتُم وإذا نهيتكم عن شَيءٍ فانتَهُوا ) () حيث فوَّض الأمر إلى مشيئتنا وهو دليل الندبة لأنا لا نسلم أنه رده إلى مشيئتنا بل ردَّه إلى استطاعتنا فإنه قال ما استطعتم ولم يقل فافعلوا ما شئتم . وليس الردّ إلى الاستطاعة من خواص المندوب بل كل واجب كذلك . ولما بين فسادَ شُبهة الخصم شرع في بيان الاحتجاج على مذهبه ومدعاه لأنه لا يلزم من إبطال مذهب الخصم صحة هذا القول فقال: (والحجة لعامة العلماء) وفي بعض النسخ (الفقهاء) وهو أحسن لمطابقته قوله «ثم الفقهاء سوى الواقفية والإجماع) أي دلالته لأن الإجماع في صورة أخرى ولكن يلزم منه ثبوت الحكم في هذه الصورة. قوله : (قوله تعالى: (إنما قولنا لِشَيءٍ)) الآية، قولنا مبتدأ وان نقول خبره وكُنْ) ويكون من كانَ التامة التي بمعنى الحدوث والوجود أي إذا أَرْدَنا وُجود شيء فليس إلا أن نقول له : احدث فهو يحدث عقيب ذلـك بـلا
(۱) رواه البخاري في الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱۱۷/۹) ومسلم في الحج باب فرض الحج مرة في العمر (٢/ ٩٧٥) رقم (۱۳۳۷). وفي الفضائل باب توقيره وترك إكثار سؤاله (٤ / ۱۸۳۰ رقم (۱۳۳۷) . والنسائي (١١٠/٥ و١١١) في الحج باب وجوب الحج . ورواه ابن ماجه في المقدمة باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (۳/۱ رقم ۱ و ۲).
٢٦٢
الجزء 1 — ص ٢٦٢