فيثبت أدناه وهو الإباحة . والذين قالوا بالندب قالوا : لا بد مما يوجب ترجيح جانب الوجود وأدنى ذلك معنى الندب إلا أن هذا فاسد لأنه إذا
المشايخ قد يتركونها كثيراً لأن نظرهم كان إلى المعنى لا إلى اللفظ كذا كان يقول شيخنا العلامة مولانا حافظ الملة والدين نوّر الله مضجعه ، قالوا : إن ما ثبت كونه أمراً أي الذي ثبت كونه أمراً من الصيغ الموضوعة ، وقيل : هو احتراز عن السؤال والدعاء والتوبيخ ،ونحوها ، فإن الصيغة في هذه المعاني ليست بأمر على الحقيقة باتفاق هؤلاء كان مقتضياً لموجبه لا محالة ، فيثبت أدناه، أي أدنى ما يصح أن يثبت بالأمر، وهو الإباحة كماذا وكل رجلاً في ماله يثبت به الحفظ لأنه أدنى ما يراد بهـذا اللفظ وهو متيقن . وفي «التقويم قالوا الأمر لطلب وجود المأمور به ولا وجود له إلا بالإيتمار فدل ضرورة على الفتاح طريق الايتمار عليه وأدناه الإبـاحـة ، وأمـا النادبون فقالوا : لا يجوز أن يكون مُوجبه الإباحة لأن الأمر لطلب الفعل ولا بد فيه أن تكون جانب إيجاد الفعل راجحاً على جانب الترك وليس في الإباحة ذلك لأن كليهما فيها سواء. ولما لم يكن بد من الترجح ولا يحصل ذلك إلا بالوجوب أو الندب يُثبت أدناهما للتيقن به ولا يثبت الزيادة لأن معنى الطلب قد تحقق فلا معنى لإثبات صفة زائدة بعد من غير ضرورة وإنما يحصل الترجيح بالندب لاقتضائه كـون الفعل أحسَنَ من الترك وتعلق الثواب به . قال الشيخ رحمه الله إلا أن هذا، أي القول بالندب مع دليله، فاسد . خصه بالحكم بالفساد دون القول الأول لأن دليل النادبين قد تضمن إفساد القول الأول فلا حاجة إلى التعرض له .
من
قوله : (لأنه) الضمير للشأن إذا ثبت أن الأمر موضوع لمعناه المخصوص وهـو طلب الفعل بما ذكر من الدليل كان الكمال أصلاً في ذلك المعنى، لأن الناقص ثابت من وجه دون وجه . وكماله بالوجوب لا بالندب لأن استحقاق العقاب لما ترتب على تركه كترتب الثواب على فعله دل أن الفعل مطلوب الأمر من كل وجه ، فيثبت به كمال الطلب من جانبه . وكذا المطلوب وهو الفعل يحصل به من جانب المأمور غالباً أما الندب ففيه نقصان في جانب الطلب لعدم ترتيب العقاب على تركه وكذا لا يؤدّي إلى وجود المطلوب غالباً. وإذا كان كمال الطلب في الوُجُوب وجب القول به إذ لا قصور في دلالة الصيغة على الطلب لأنها موضوعة لذلك ولا في ولاية الأمر لأنه مفترض الطاعة يملك الإلزام ، وكان قوله لا قصور في دلالة الصيغة احتراز عن صيغة اقترن بها ما يمنع صرفها إلى الإيجاب مع كمال ولاية المتكلم، كقوله تعالى :
٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١