كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - البخاري - ت البغدادي - ط الكتاب العربي 01-04 — الصفحة ٢١٩٢

إنه ليس بمحل النقل فالذي جعل عندهم دليل الخصوص جعلناه دليل العدم وهذا أصل هذا الفصل فاحفظه واحكمه ففيه فقه كثير ومخلص كبير وإنما يلزم الخصوص على العِلل الطردية لأنها قائمة بصيغتها سبب أن العين وضمان المدبر ليس ببدل عن عينه لأن شرط كون الضمان بدلاً عن العين يكون العين محتملة للتمليك ولم يوجد ذلك في المدير بل هو بدل عن اليد الفائتة للمالك فيه لأن المدبر مع جريان العتق فيه من وجه مملوك للمالك وماليته مستحقة له وله يد معتبرة كما في القِن والغاصب قد فوتها عليه فكان الضمان بمقابلتها لتعذر إيجابه بمقابلة العين فتبين بهذا أن العلة قد عدمت لأنا جعلنا الغصب الذي هو ملك بدل العين سبباً لملك المبدل والغصب في المدير ليس سبب ملك بدل العين فكيف يكون سببا لملك المبدل فكان عدم الحكم لعدم العلة لا للمانع . فالذي جعل عندهم دليل (الخصوص) أي جعل مانعاً للحكم مع قيام العلة من نص أو غيره (جعلناه) أي ذلك الدليل دليل عدم العلة. وهذا أي جعل دليل الخصوص دليل العدم. (أصل هذا الفصل وهو تخصيص العلة فاحفظ هذا الأصل واحكمه بفتح الهمزة لأن فيه فقهاً كثيراً ومخلصاً كبيراً. أما الأول فلأن المعلل يحتاج في رعاية هذا الأصل إلى ضبط جميع أوصاف العلة في كل صورة ليمكنه رد ما نقضاً یرد عليه بهذا الطريق. وأما الثاني فلأن صور التخصيص يبطل بهذا الأصل فكانت رعايته واجبة . قوله : (وإنما يلزم الخصوص على العلل (الطردية أي يلزم القول بالتخصيص في العلل الطردية لأنها قائمة بصيغها أي بصورها لا بمعانيها لأن أهل الطرد جعلوا نفس الوصف علة من غير نظر إلى تأثير فكان موجباً بصيغته كالنص. فإذا تخلف الحكم عنه يلزم حمل ذلك على التخصيص كما في النص والا يلزم التناقض بخلاف المعاني الخالصة لأنها لا تحتمل التخصيص أصلاً لأنه من وظائف اللفظ دون المعنى فيحمل تخلف الحكم فيها على عدم العلة إن أمكن والا يكون تناقضاً. وإنما قيد بالمعاني الخالصة لأن التخصيص قد يجري في المعاني تبعاً للألفاظ إذ المعاني لازمة للألفاظ فإذا خصصت الألفاظ فقد خصصت معانيها أيضاً لكنه لا يجري في المعاني المجردة قصداً فلهذا قال دون المعاني الخالصة. ثم ما ذكره الشيخ يدل على أن التخصيص عند أهل الطرد جائز ولكن ذكر القاضي الإمام أن أهل الطرد زعموا أن العلل قياسية لا تقبل الخصوص وسموا الخصوص نقضاً لزعمهم أن الحكم متعلق بين الوصف فلم يجز وجوده بلا مانع ولا حكم له فهذا يدل على أنهم أشد إنكاراً للتخصيص من أهل التأثير. ثم إذا تأملت فيما ذكر ۷۱
الجزء 4 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.