كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - البخاري - ت البغدادي - ط الكتاب العربي 01-04 — الصفحة ٢١٩١

:نحن العدم لعدم هذه العلة لأن فعل الناسي منسوب إلى صاحب الشرع فسقط عنه معنى الجناية وصار الفعل عفوا فبقي الصوم لبقاء ركنه لا لمانع مع فوات ركنه ومثل قولنا في الغصب إنه لما صار سبب ملك بدل المال وجب أن يكون سبب ملك المبدل وأما المدبر فإنما امتنع حكم هذه العلة فيه لمانع وهو أن المغصوب لا يحتمل الانتقال فكان هذا تخصيصاً وهذا باطل وإنما الصحيح ما قلنا: إن الحكم عدم لعدم هذه العلة وهو كون الغصب سبباً لملك بدل العين المغصوبة لأن ضمان المدبّر ليس ببدل عن العين المغصوبة لكنه بدل عن اليد الفائتة لما قلنا أن هذا التعليل في صورة النسيان لمانع وهو الأثر مع قيام العلة. ونحن نقول : عدم الحكم في الناسي لعدم هذه العلة فإنها عدمت بسبب زيادة التحقت بها وهي فعل الناسي نسب إلى صاحب الشرع الذي هو صاحب الحق بقوله : «إنما أطعمك الله وسقاك، فصار فعله بهذه النسبة ساقط الاعتبار وإذا لم يبق فعله معتبراً شرعاً كان ركن الصوم باقياً فكان عدم الحكم وهو الفطر لعدم العلة الموجبة للفطر لا لمانع منع من الفطر مع قيام العلة الموجبة لـه . قالوا : فيه إنكار الحس والعقل والشرع و انقلاب الحقيقة. أما الحس فلأن الأكل قد وجد حساً والفعل الحسي لا يقبل الارتفاع حقيقة ولا حكماً إذ الأصل هو المطابقة . وأما العقل فلأن المنافاة بين الأكل والكف متحققة عقلاً وقد حكم صريح العقل بوقوع أحد المتنافيين بلا ريب فانتفى الآخر ضرورة . وأما الشرع فلأنه لو حلف لا يفطر فأكـل ناسياً يحنث في يمينه . وأما انقلاب الحقيقة فلوجود الأكل حقيقة. فلو قلنا بعـدمـه يؤدي إلى مـا ذكرنا والجواب أنا لا نجعل الأكل غير أكل حقيقة ولكن لا نجعله سبباً للفطر بنسبته إلى صاحب الحق من حيث التسبيب ومسألة الفطر ممنوعة . ومثل قولنا في الغصب : إنه لما صار سبب ملك بدل المال المغصوب وهو ضمان القيمة وجب أن يكون سبب ملك المبدل وهو المغصوب تحقيقاً للتساوي واحترازاً عن اجتماع البدل والمبدل في ملك واحد . وأما المدبر يعني يلزم عليه المدبر فإن غصبه يوجب تقرر الملك في قيمته للمغصوب منه بدون أن يثبت الملك للغاصب فيه فلو قيل إنمـا امتنع ثبوت الحكم في المدبر مع وجود العلة لمانع وهو أن المدبر لا يحتمل ملك إلى ملك كان ذلك تخصيصاً وهو باطل. وإنما الصحيح ما قلنا : من الانتقال إن الحكم عدم لعدم العلة لانتقاص وصف منها وهو كون الغصب سبب ملك بدل اليد لا ملك بدل العين وذلك لأن العلة تقرر الملك في ضمان هو بدل عن سبب
الجزء 4 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.