بمعانيه ووجوهه التي قلنا وعلم السنة بطرقها ومتونها ووجوه معانيها وأن
عنهم
الجواب والصواب لهم أثموا وإن أمسكوا مع التباسه عليهم عُذروا ولكن لا يسقط الطلب وكان فرض الجواب باقياً عند ظهور الصواب والحالة الثانية أن يتردد الحكم بين قاضيين مشتركين في النطق فيكون فرض الاجتهاد مشتركاً بينهما فأيهما تفرد بالحكم سقط الفرض . وأما الثالث ففي حالتين أيضاً إحداهما : أن يجتهد العالم قبل نزول الحادثة ليسبق إلى معرفة حكمها قبل نزولها. والثانية أن يستفتيه سائل قبل نزولها به فيكون الاجتهاد في الحالتين ندباً كذا في «القواطع». قوله : (وأما) شرطه أي شرط الاجتهاد فأن يحوي أي يجمع المجتهد (علم الكتاب (بمعانيه أي مع معانيه أو ملتبساً بمعانيه لغة وشرعاً (ووجوهه) أي أقسامه التي قلنا في أول الكتاب. وزاد بعضهم حفظ نظمه لأن الحافظ أضبط لمعانيه من الناظر فيه . وقيل : لا يشترط بل يجوز الاقتصار على الطلب والنظر فيه كما في السنن . وقيل : يجب أن يحفظ ما اختص بالأحكام دون ما سواه (وعلم السنة بطرقها أي ملتبسة لطرقها من التواتر والشهرة والآحاد ومتونها) يعني يعرف نفس الأخبار أنها رويت بلفظ الرسول أو نقلت بالمعنى ووجوه معانيها أي لغة وشرعاً مثل الخاص والعام وسائر الأقسام المذكورة في الكتاب .
وذكر في «القواطع» أي في معرفة السنة خمسة شروط : معرفة طرقها من تواتر وآحاد ليكون المتواترات معلومة والآحاد مظنونة . ومعرفة صحة طرق الآحاد ورواتها ليعمل بالصحيح منها ويعدل عما لا يصح . ومعرفة أحكام الأقوال والأفعال ليعلم ما يوجبه كل واحد منهما ومعرفة معاني ما انتفى الاحتمال عنه وحفظ ألفاظ ما وجد الاحتمال فيه. وترجيح تعارض من الأخبار .
وذكر الغزالي رحمه الله ) : أن للاجتهاد شرطين أحدهما أن يكون محيطاً بمدارك الشارع متمكناً من استثارة الظن بالنظر فيها وتقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب تأخيره. والثاني أن يكون عدلاً مجتنباً عن المعاصي القادحة في العدالة وهذا شرط لجواز الاعتماد على قوله فمن ليس عدلاً لا تقبل فتواه أما هو في نفسه إذا كان عالماً فله أن يجتهد لنفسه ويأخذ باجتهاد نفسه فكانت العدالة شرط قبول الفتوى لا شرط صحة الاجتهاد ثم قال : وإنما يكون متمكناً من الفتوى بأن يعرف المدارك المثمرة للأحكام وأن يعرف كيفية الاستثمار والمدارك المثمرة أربعة : الكتاب والسنة والإجماع والعقل وطريق الاستثمار تتم بأربعة علوم إثنان
C
(۱) المستصفى ٢ / ٣٥٠ - ٣٥٤ .
۲۷
الجزء 4 — ص ٢٧