هو
ببذل المجهود في طلب العلم بأحكام الشرع والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب وعبارة بعضهم «هو بذل الجهد في استخراج الأحكام من شواهدها الدالة عليها بالنظر المؤدي إليها وقيل: طلب الصواب بالأمارة الدالة عليه». وقيل: هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي واحترز بالفقيه عن غيره فإن استفراغ النحوي أو المتكلم الذي لا فقه له لتحصيل ما ذكره لا يسمى اجتهاداً وبقوله لتحصيل ظن عن استفراغ وسعه لتحصيل علم كطلبه النص في حادثة وظفره .به وبقوله لحكم شرعي عن الحكم العقلي والحسي والعرفي ونحوها. وقد عُرف من تفسير الاجتهاد المجتهد والمجتهد فيه . فالمجتهد من اتصف بصفة الاجتهاد والمجتهد فيـه هـو الحكم الشرعي الذي لا قاطع فيه لاستحالة أن يكون المطلوب الظن به مع وجود القاطع فيخرج عنه الحكم العقلي ومسائل الكلام ووجوب أركان الشرع وما اتفقت الأمة عليه من جليات الشرع لأنها وإن كانت أحكام شرعية لكن فيها دلائل قطعية . ثم ثلاثة أنواع : فرض عين، وفرض كفاية، وندب .
قيل
هو
أما الأول : ففي حالتين إحداهما اجتهاد المجتهد في حق نفسه فيما نزل به لأن المجتهد لا يجوز له أن يقلد غيره في حق نفسه ولا في حق غيره. والثانية: اجتهاده في حق غيره إذا تعين عليه الحكم فيه بأن ضاق وقت الحادثة فإنه يجب على الفور حينئذٍ . وأما الثاني ففي حالتين : إحداهما إذا نزلت حادثة بأحد فاستفتى أحد العلماء كان الجواب فرضاً على جميعهم وأخصهم بفرضه من خص بالسؤال عن الحادثة فإن أجاب واحد سقط الفرض عن جميعهم وإن أمسكوا مع ظهور
التقرير والتحبير ۳/ ۲۹۱ وانظر فواتح الرحموت (٣٦٢/٢ وقريب منه تعريف ابن الحاجب (حاشيتا التفتازاني والجرجاني على مختصر المنتهى ۲۸۹/۲، وانظر شرح التلويح على التوضيح (۱۱۷/۲) وعرّفه الرازي بأنه استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه (انظر التحصيل ۲۸۱/۲، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٤٢٩ . وعند ابن حزم هو استنفاد الطاقة في طلب حكم النازلة حيث يوجد ذلك الحكم الأحكام (۵۸۷/۲ وقال الشوكاني في الإرشاد الاجتهاد بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط» (ص ٢٥٠). وأغلب هذه التعريفات يدور على بذل الوسع أو الطاقة أو الجهد في تحصيل حكم شرعي قطعياً كان أو ظنياً بمنهجية أو أصولية محدّدة من قبل فقيه أو إنسان عنده الملكـة
الاجتهادية .
٢٦
الجزء 4 — ص ٢٦