سلم الوصول لشرح نهاية السول للإسنوي - المطيعي - ط الفاروق 01-04 — الصفحة ٢٠١٢

سلم الوصول لشرح نهاية السول فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الضَّرْبُ ثَابِتا بِالمَنْطُوقِ لَا بِالْمَفْهُومِ، كَمَا زَعَمَهُ بَعْضُ الشَّارِحِينَ. فَتَحَصَّلْنَا عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ، ذَكَرَهَا مَنْ تَكَلَّمَ عَلَى المَحْصُولِ. المتقدِّمِ يُسمَّى الأَوْلَى أَيضًا علَى هَذا. ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ والإمامانِ : دِلالَتُهُ قِياسِيَّةٌ، أَيْ بِطَرِيقِ القِياسِ الأَوْلَى أَوِ المُساوِي المُسَمَّى بِالجلي، والعِلَّةُ في المثالِ الأَوَّلِ الإيذاء، وفي الثَّاني الإتلافُ، ولا يَضُرُّ فِي النَّقْلِ عَنِ الإمام الشَّافِعِيِّ وَإِمَامِ الحَرَمَيْنِ عَدَمُ جَعْلِهِما المُساوِيَ مِنَ الموافقة؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِالنَّظَرِ / [۳۱] إِلَى الاسم لا الحكم، أي الاحتجاج، والكلامُ هُنا مِنْ حَيثُ الحُكمُ لا التَّسْمِيَةُ، كما تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ المُساوِيَ لا يُسَمَّى بِالمُوافَقَةِ، وَإِنْ كَانَ مِثْلَ الأَوْلَى في الاحتجاج بِهِ. وقِيلَ : الدَّلالة على مفهوم الموافقة لفظِيَّةٌ لا مَدخَلَ للقِياسِ فيها؛ لِفَهْمِهِ مِنْ غَيْرِ اعتبارِ القِياسِ، فَقَالَ الغَزَائِيُّ والآمِدِيُّ: فُهِمَتِ الدَّلالةُ عَلَيهِ مِنَ السِّياق والقرائن، وهِيَ عَجَازِيَّةٌ مِنْ إِطلاقِ الأَخَصَّ عَلَى الْأَعَمِّ. وقِيلَ: نُقِلَ اللَّفظُ للدلالة على الأَعَمَّ عُرفًا بَدَلًا عَنِ الدَّلالة على الأَخَصُ لُغَةٌ، وَعَلَى هَذَينِ القَولَينِ يَكُونُ مَفهُومُ المُوافَقَةِ مَنطُوقًا، وإِنْ كانَا بِقَرينة علَى أَوَّلِهما، وكثيرٌ مِنَ العُلَماءِ وَمِنْهُمُ الحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُوافَقَةَ مَفهُومٌ لا مَنطُوقٌ ولا قياس، ومِنهُم مَنْ جَعَلَهُ تارةً مَفهُوما وأُخرَى قِياسًا كَالبَيْضَاوِيِّ، قَالَ الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ: ولا تَنافِيَ بَينَهُما؛ لِأَنَّ المَفهُومَ مَسكُوتٌ، والقِياسُ الحاقُ مَسكُوتٍ بِمَنطُوقٍ، قَالَ صَاحِبُ جَمْعِ الْجَوَامِع : وقد يُقالُ بَينَهُما تَنافٍ؛ لِأَنَّ المفهوم مدلُولُ اللفظ ، والمَقِيسَ غَيْرُ مَدلُولِ اللَّفظِ . اهـ. والجَوابُ: أَنَّ ذَلِكَ في القِياسِ المُتَفَقِ علَى أَنَّهُ قِياسُ وأَمَّا مَفهُومُ المُوافَقَةِ فَفِيهِ اعتبارانِ: اعتبارُ كَوْنِهِ مَدلُّولَ اللَّفظِ لا في تحل النُّطق، واعتبارُ كَوْنِهِ مَسكُونًا مُلحَقًا بِمَنطوق في حُكْم لاتفاقِهِما في المَناطِ، وبالاعتبار المويا يسمى مَفهُومَ مُوافقة، وبالاعتبار الثاني يُسمَّى قِياسًا ، ولِذَلِكَ قَالَ ابْنُ الحَاجِبِ جَوابًا عَما استَدَلَّ بِهِ الإِمامُ عَلَى أَنَّ الْفَحْوَى قِياس : وأُجِيبَ بِأَنَّ المَعنَى شَرطٌ لِتَناوُلِ الكَلامِ لِحُكْمِ المَسكُوتِ لُغَةٌ؛ فَإِنَّ اللُّغةَ قد وَضَعَتِ التَّركِيبَ لِتَناوُلِ الحكمِ لِمَا يُوجَدُ فِيهِ المناط، فمُلاحَظةُ الْمَناطِ إِنَّمَا هِيَ لِيُعْلَمَ تَناوُلُ الكَلامِ، لا أَنَّهُ مُثبت للحُكمِ حَتَّى يَكُونَ قِياسًا، وتفصيل ما قالَهُ ابْنُ الحَاجِبِ أَنَّ القِياسَ يُظهِرُ الحُكمَ فِي الفَرعِ؛ لِوُجودِ ما يقتضيه، لا لِأَنَّ الكلامَ دَالّ عَلَيْهِ لُغَةٌ وعُرفًا.
الجزء 4 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.