سلم الوصول لشرح نهاية السول للإسنوي - المطيعي - ط الفاروق 01-04 — الصفحة ٢٠١١

سلم الوصول لشرح نهاية السول وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: المَنْعُ مِنَ التَّأْفِيفِ مَنْقُولُ بِالعُرْفِ عَنْ مَوْضُوعِهِ اللُّغَوِيِّ، وَهُوَ التَّلَفُظُ بـ«أُفٍّ»، إِلَى المَنْعِ مِنْ أَنْوَاعِ الأَذَى، كَمَا سَيَأْتِي ذِكْرُهُ وَالاسْتِدْلَالُ عَلَيهِ. وأَجابَ عَنهُ فِي التَّلْوِيحِ» بِأَنَّ هَذَا الَّذِي عَبَرَ عَنهُ يَكُونُ بِشَرْطِ لا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ داخِلًا فِيهِ حَقيقةً؛ لَكِنَّهُ داخل لا بِشَرْطِ الزِّيادةِ، وهَذَا مُمتنع في القِياسِ بِالإجماع. وبالجملة إِنَّ دُخُولَ الأَصلِ فِي الفَرِعِ فِي بَادِي الرَّأْيِ مُمتنع في القِياس / [۳۰] إِجماعًا، بِخِلافِ الفَحْوَى ودِلالةِ النَّصَّ ، وقد قَدَّمْنا قَرِيبًا مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي الفَرِقِ بَينَ الْفَحْوَى والقِياسِ، وَأَنَّ الجُمْهُورِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وجَميعِ الحَنَفِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا نُسِخَ حُكْمُ الْأَصْلِ لِلقِياسِ لَا يَبَقَى حُكْمُ الفَرعِ هَذا، ولَيسَ نَسَخًا، والمخالِفُ وافَقَ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الفَرِعِ لَا يَبْقَى، وَأَنَّ هَذَا نَسِخُ. وقُلْنَا: إِنَّ الأَشبَةَ أَنَّ النّزاعَ لَفَظِيٌّ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ عَدَمُ بَقَاءِ حُكْمِ الفَرِعِ إِذَا نُسِخَ حُكْمُ الْأَصْلِ، والخِلافُ فِي كَونِهِ نَسَخًا أَوْ لا، وأَنَّ المُختار عِندَ الحَنَفِيَّةِ والشَّافِعِيَّةِ جَوازُ نَسْخِ المَنطُوقِ دُونَ الْفَحْوَى؛ وَهُوَ دِلالةُ النَّصَّ عِندَ الحَنَفِيَّةِ، ويَجُوزُ نَسحُ الفَحْوَى دُونَ الأَصل ، وشَرَحْنا ذَلِكَ شَرحًا وافِيًا، فَارْجِعْ إِلَيْهِ لِتَعْلَمَ أَنَّ الحَقِّ أَنَّ الخِلافَ هُنا في كَوْنِ الفَحْوَى يُسمَّى قِياسًا جَلِيًّا أَوْ لَا يُسمَّى قياسًا، فهُوَ خِلافٌ لَفظِيٌّ راجع إِلَى التّسْمِيَةِ فقط، وإِلَّا فأحكامُ الفَحْوَى تُخالِفُ أحكام القِياسِ اتِّفَاقًا، وسَنَزِيدُكَ إِيضاحًا. قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الْمَنْعُ مِنَ التَّأْفِيفِ مَنْقُولُ بِالْعُرْفِ عَنْ مَوْضُوعِهِ اللُّغَوِيٌّ ... إِلَى آخِرِهِ. أَقُولُ: إِنَّ مَفهُومَ المُوافَقَةِ، كما يُؤخَذُ مِنْ جَمْعِ الْجَوَامِعِ» «وَشَرْحِهِ» لِلْمَحَلِّيِّ هُوَ المَعنَى الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ اللفظ لا في تَحَلَّ النُّطْقِ، َووَافَقَ حُكمُهُ المُشتَمِلُ هُوَ عَلَيهِ الحُكم المنطوق بِهِ، ثُمَّ هُوَ فَحْوَى الخِطَابِ إِنْ كَانَ أَوْلَى مِنَ المنطوقِ، وَلَحْنُ الخِطَابِ إِنْ كَانَ مُسَاوِيًا: فالأولى: كتَحريمِ ضَرْبِ الوالِدَينِ الدَّالّ عَلَيهِ نَظَرًا للمَعنَى في قوله: ﴿ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُيّ ) [الإسراء: ٢٣)، فهُوَ أَوْلَى مِنْ تَحريم التَّأْفِيفِ. والمساوي: كتحريم إحراق مالِ اليَتِيمِ الدَّالَّ عَلَيهِ نَظَرًا للمَعنَى في آية: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا ﴾ [النساء: ١٠]. وقِيلَ : لا يَكُونُ المُوافَقَةُ مُساوِيًا ، أَيْ: لا يُسمَّى بِذَلِكَ وإِنْ كانَ مِثْلَ الأَوْلَى في الاحتجاج بِهِ، وَبِاسْمِهِ ٤٤
الجزء 4 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.