المحصول في علم أصول الفقه - الرازي - ت العلواني 01-06 — الصفحة ٢٠١٢

العصريين (۱). مثاله قولهم : الملك معنى مقدَّرٌ شرعي في المحل، أثره إطلاق التصرفات»، وربّما قالوا : الملك الحادث يستدعي سبباً حادثاً، وذلك هو قوله : بعث واشتريت وهاتان الكلمتان مركّبتانِ من الحروف المتوالية، وكل واحد - من تلك الحروف ـ لا يوجد عند وجود الحرف الآخر. فإذن : ليس لهاتين الكلمتين وجود حقيقي ، لكن لهما وجوداً تقديرياً - وهو: أن الشارع قدر بقاء تلك الحروف إلى حين حدوث الملكِ - ضرورة أنه لا بد من(ه) وجود السبب، حال(*) حصول المسبب (۲)) وقد يذكرون هذا التقدير في (*) جانب الأثر فيقولون: «إن من عليه الدين، يكون ذلك الدين مقدراً في ذمته». واعلم أن هذا الكلامَ من جنس الخرافاتِ ؛ لأن «الوجوب إما أن يكونَ مفسراً بمجرد تعلق خطاب الشرع على ما هو مذهبنا . أو يكون الفعل - في نفسه - بحيثُ يكون للإخلال به (۳) مدخل في استحقاقِ الذم - على ما هو قول المعتزلة . (1) كذا في ح، وهو الصحيح، ولفظ غيرها: «البصريين». وراجع البحر المحيط للزركشي : (١٢٤/٣ - ب) مخطوطة الأزهر. () آخر الورقة (٩٦) من ى. () آخر الورقة (١٤٤) من آ. (۲) قال المحقق المحلي : كأن الإمام ينازع في كون الملك مقدراً ويجعله محققاً شرعاً»، وقال البناني شارحاً موقف الإمام المصنف الذي أشار المحلي إليه : «.. ويقول إن له تحققاً في نفسه لا يتوقف على اعتبار معتبر، بمعنى أن في نفس الأمر معنى - هو مسمّى الملك شرعاً .. وأن الملك - : هو قدرة خاصة على تصرفات خاصة، وتلك القدرة معنى محقق، لا مقدر». فراجع شرح جمع الجوامع بحاشية البناني: (٣٥٢/٢)، وبحاشية العطار (٢٩٥/۲) ، وراجع الكاشف : (٢٣٤/٣) - آ، والنفائس : (١١٤/٣) - أوب). () آخر الورقة (۱۹۰) من س. (۳) كذا في ح ى وعبارة :غيرهما: الإخلال به يدخل . - ۳۱۹ -
الجزء 5 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.