قلنا : لا نسلم، بل تكشف عن المنع (۱) من استعمال القياس :
سلّمناه؛ لكنه يكشف عن حكمة الحكم.
سلّمناه() ؛ لكنه منقوض بالعلة القاصرة المنصوصة (٢).
فرع :
اختلفوا في
ان الحكم في مورد النص - ثابت بالنص، أو بعلة
[ النص (۳)] .
فقالت الحنفية (): لا يمكن ثبوتُهُ بالعلة ؛ لأن الحكم معلوم، والعلة مظنونةٌ، والمظنون لا يكون طريقاً إلى المعلوم .
وأصحابنا جوزوه .
والخلاف فيه لفظي ؛ لأنا نعني بالعلَّةِ - ها هنا - أمراً مناسباً، يغلب على الظن أن الشرعَ أثبت الحكم لأجله، وذلك مما لا يمكن إنكاره (ه).
المسألة الحادية عشرة : الحق : أنه لا يجوز التعليلُ بالصفاتِ المقدرة: خلافاً لبعض الفقهاء
У
(1) كذا في جـ، آ ولفظ غيرهما : (عن).
(*) آخر الورقة (١٥١) من ح.
(۲) لفظی «المظنونة»، وهو تحريف . (۳) هذه الزيادة من جـ، آ، ى. (٤) في ا: «أبو حنيفة .
(0) المراد من هذا الفرع ليس حقيقة التفريع على المسألة السابقة، بل هذه مسألة
العلة
تولدت عن قول الحنفية : الحكم في مورد العلة القاصرة عرف بالنص، فلا فائدة في في الأصل ولا في الفرع ، وإذا كانت العلة متعدية في مورد النص : فالحكم - في مورد النص - ثابت بالنص ، لا بالعلة»، والغزالي قد ذكر هذا الفرع في المستصفى دون فصل عن المسألة، وقال في النزاع : إنه لا تحقيق تحته. فانظر المستصفى : (٣٤٦/٤)، وراجع المسلم (۲۹۳/۲)، والكاشف (۳۲۳/۳) - ب)، وجمع الجوامع بشرح الجلال:
.(۲۳۱/۲)
-MIA-
الجزء 5 — ص ٣١٨