المحصول في علم أصول الفقه - الرازي - ت العلواني 01-06 — الصفحة ٢٠١١

قلنا : لا نسلم، بل تكشف عن المنع (۱) من استعمال القياس : سلّمناه؛ لكنه يكشف عن حكمة الحكم. سلّمناه() ؛ لكنه منقوض بالعلة القاصرة المنصوصة (٢). فرع : اختلفوا في ان الحكم في مورد النص - ثابت بالنص، أو بعلة [ النص (۳)] . فقالت الحنفية (): لا يمكن ثبوتُهُ بالعلة ؛ لأن الحكم معلوم، والعلة مظنونةٌ، والمظنون لا يكون طريقاً إلى المعلوم . وأصحابنا جوزوه . والخلاف فيه لفظي ؛ لأنا نعني بالعلَّةِ - ها هنا - أمراً مناسباً، يغلب على الظن أن الشرعَ أثبت الحكم لأجله، وذلك مما لا يمكن إنكاره (ه). المسألة الحادية عشرة : الحق : أنه لا يجوز التعليلُ بالصفاتِ المقدرة: خلافاً لبعض الفقهاء У (1) كذا في جـ، آ ولفظ غيرهما : (عن). (*) آخر الورقة (١٥١) من ح. (۲) لفظی «المظنونة»، وهو تحريف . (۳) هذه الزيادة من جـ، آ، ى. (٤) في ا: «أبو حنيفة . (0) المراد من هذا الفرع ليس حقيقة التفريع على المسألة السابقة، بل هذه مسألة العلة تولدت عن قول الحنفية : الحكم في مورد العلة القاصرة عرف بالنص، فلا فائدة في في الأصل ولا في الفرع ، وإذا كانت العلة متعدية في مورد النص : فالحكم - في مورد النص - ثابت بالنص ، لا بالعلة»، والغزالي قد ذكر هذا الفرع في المستصفى دون فصل عن المسألة، وقال في النزاع : إنه لا تحقيق تحته. فانظر المستصفى : (٣٤٦/٤)، وراجع المسلم (۲۹۳/۲)، والكاشف (۳۲۳/۳) - ب)، وجمع الجوامع بشرح الجلال: .(۲۳۱/۲) -MIA-
الجزء 5 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.