نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٨٥٦

٤٩٦ العموم والخصوص علم أن عموم العام يمنع ثبوت حكم ذلك الفاعل في غيره من المكلفين ولو لم يكن هذا الحديث مخصوصاً بما علم فيه عدم الجامع وكان التقرير عاماً مطلقاً كان التقرير ناسخاً مطلقاً إذ لم يبق تحت العام فرد في صورة وجود العلة أو عدمها فإن قلت لعله يكون في بعض الأفراد علة مانعة من ثبوت حكم التقرير. قلت الكلام ليس في الأمر الخارج بل في نفس التقرير والعموم كذا يؤخذ من مسلم الثبوت وحاشية المصنف عليه وشرحه الفواتح ثم قال صاحب الفواتح لقائل أن يقول إن تخصيص الحديث بما ذكر تخصيص من غير مخصص وما ذكرتم من اختلاف المكلفين فإنما يقتضي التخصيص بما علم فيه فارق فهو يلتزم النسخ إلا فيما علم فيه فارق فعند عموم الشريعة يصلح قرينة إرادة العموم من الواحد وعلى هذا ينبغي أن يكون الخطاب لواحد من الأمة خطاباً للكل بهذا العموم كما نقل عن الحنابلة لكن شرعاً إلا لمانع اهـ. وأقول إن التزام النسخ بمقتضى هذا الحديث هو ظاهر قول الإسنوي نعم أن ثبت هذا الحديث المروي الخ لكن قول صاحب الفواتح لقائل أن يقول إن تخصيص الحديث بما ذكر تخصيص من غير مخصص ممنوع، لأن الحنفية قالوا إنه مخصوص بما ذكر إجماعاً والإجماع على التخصيص إجماع على وجود المخصص وأيضاً الشافعية يوافقون على هذا التخصيص. قال العضد فلو تبين معنى هو العلة في تقريره حمل عليه من يوافقه في ذلك المعنى أما بالقياس وأما بقوله لالالالالالا لال حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، وأما إذا لم يتبين فالمختار أنه لا يتعدى إلى غيره لتعذر دليله أما القياس فظاهر وأما حكمي على الواحد حكمي على الجماعة فلتخصيصه إجماعاً بما علم فيه عدم الفارق اهـ. فالشافعية لا يلتزمون أنه نسخ على المختار ولذلك قال صاحب جمع الجوامع وشارحه المحلي ويجوز التخصيص بفعله عليه الصلاة والسلام وتقريره في الأصح فيهما كما لو قال الوصال حرام على كل مسلم ثم فعله أو أقر من فعله وقيل لا يخصصان بل ينسخان حكم العام لأن الأصل تساوى الناس في الحكم. وأجيب بأن التخصيص أولى من النسخ لما فيه من أعمال الدليلين وكتب شيخنا على قول الجلال بل ينسخان حكم العام فقال: هذا هو وجه أفراد هذه عما تقدم إذ الخلاف فيه تخصيص أو عدم تخصيص وأما فهو تخصيص أو نسخ وهذا كاف اهـ. وقال العطار في حواشيه على قول الجلال المذكور أن هذا الكلام مجمل يعلم تفصيله من قول العلامة البرماوي فتقرير النبي لالالالالالالاله واحداً من المكلفين على خلاف مقتضى العام فهل يكون تخصيصاً إذا وجدت شرائط التقرير فيه فإن كان قبل دخول وقت العمل به ولم يثبت مساواة الذي قرره لغيره كان تخصيصاً وإن ثبت المساواة لجميع ما دل عليه الكلام أو كان بعد دخول وقت العمل كان ناسخاً اهـ. وهذا كله صريح في أن الشافعية لا يلتزمون النسخ مطلقاً على المختار ويقولون بتخصيص
الجزء 2 — ص ٤٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.