نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٨٥٥

العموم والخصوص ٤٩٥ الرسول تخصص أن المعتاد يكون خارجاً عن غير المعتاد فهما مسألتان في الحقيقة فافهم ذلك (1) قوله : " وتقريره " : يعني أن النبي لا اله الا الله إذا رأى شخصا يفعل مخالفا للدليل العام فأقره عليه فيكون إقراره تخصيصاً للفاعل ، بمعنى أن حكم العام لا يثبت في حقه لأنه لي (۱) انظر: إحكام الأحكام للآمدي [٤٧٦/٢ - ٤٨٧] . المعتمد لأبي الحسين البصري [٢٧٨/١- ٢٧٩]. نهاية السول للإسنوي [٤٦٩/٢ - ٤٧٤] . أصول الفقه للشيخ أبي النور زهير [٣١٧/٢ .[۳۱۸ - ذلك تخصيص مطلقاً (۲) قال شيخ الإسلام بحيت : قال الإسنوي: "يعنى أن النبي إذا رأى شخصاً يفعل ... الخ " : أقول : التقرير هو السكوت عند رؤية فاعل الفعل مع القدرة على المنع وحاصل هذا أن تقرير النبي فعلاً على هذا الوجه يخرج من العام ما قرره الهلال الهلال اتفاقاً غير أن الشافعية يقولون إن سواء كان مقارناً أو متأخراً والحنفية يقولون إن كان العلم بالفعل في مجلس ذكر العام فمخصص وإن لم يكن العلم في مجلس ذكر العام بل كان متأخراً فنسخ واستدل الفريقان بأن السكوت عند العلم دليل الجواز عادة لأن عادته الشريفة النهي عن المنكر فهو كالنص على الجواز فهو مخصص عند الشافعية مطلقاً وعند الحنفية أن تأخر فناسخ وإن قارن ولو حكما فمخصص ثم إن ظهرت علة مشتركة بين الفاعل وغيره تعدى الحكم إلى غير الفاعل المشارك بالقياس أو بقوله لا الهلال له حكمي" على الواحد حكمي على الجماعة" وقول الإسنوي هذا الحديث سئل عنه الحافظ جمال الدين الخ. نقول فيه أن صاحب فواتح الرحموت على مسلم الثبوت قد بين أن معناه ثابت ولذلك استدل به الإمام السبكي كما سنذكره هنا ولم يعول على ما قاله الحافظ المذكور ثم إن تعدى الحكم بالقياس وكان التقرير متأخراً فلا يعمل بالقياس عند الحنفية لأن العام بعد نسخ الحكم في بعض أفراده قطعي في الباقي عندهم فلا نسخ بالقياس نعم إن كانت العلة مفهومة لغة أو عرفاً للشارع قطعاً كان التعدي مأخوذاً بدلالة النص بالقياس والمسكوت حينئذ أما أولى بالحكم المنطوق أو مساو فنسخ على ما هو الصحيح من نسخ العبارة بالدلالة بعد التخصيص وعند الشافعية يعمل بالقياس مطلقاً لأن العام مخصوص بالتقرير مطلقاً فهو ظني في الباقي وإن لم يظهر على مشتركة بين الفاعل وغيره فالمختار عند الحنفية عدم التعدية لأن التعدية من غير جامع غير معقولة. من وقال الإمام السبكي: من الشافعية المختار عندنا التعميم مطلقاً وإن لم يظهر الجامع ما لم يظهر ما يقتضي التخصيص بذلك الفاعل وذلك لقوله لالا لال لال حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" وأجاب الحنفية عن ذلك الحديث بأنه مخصوص إجماعاً بما علم فيه عدم الفارق لاختلاف المكلفين في بعض الأحكام، وههنا لم يعلم عدم الفارق لأن الكلام فيما لم يعلم فيه الجامع بل
الجزء 2 — ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.