نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٧٥٢

۳۹۲ العموم والخصوص الزكاة فقال عقب ذكره لهذه الآية ولولا دلالة السنة لكان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء وإن الزكاة في جميعها لا في بعضها دون بعض هذا لفظه بحروفه ورأيت في البويطي نحوه أيضا ونقله ابن برهان عن الأكثرين، وكذلك الآمدي وابن الحاجب، ثم اختارا خلافه (۱) والقول بأنه لا يوجب الأخذ عن كل نوع هو مذهب الحنفية كما في التحرير ومسلم الثبوت وتحرير محل النزاع أن الجمع المضاف إلى جمع هل يقتضي عموم آحاد الأول بالنسبة إلى كل واحد واحد من آحاد الثاني أو لا يقتضي وتكلموا في جزئي من جزئياته وهو قوله تعالى: خُذ منْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً (التوبة: من الآية ١٠٣). صدقة فقال: الحنفية هذه الآية لا تقتضي وجوب الأخذ من كل نوع من أنواع المال لأن مقابلة الجمع بالجمع تفيد انقسام الأحاد على الآحاد فالمعنى خذ من مال غني ومن مال غني آخر صدقة أخرى وهذا لا يقتضي الأخذ من جميع الأموال واحد واحد، ولا يقصد استغراق آحاد مال كل ولا أنواعه واستدلوا على ذلك بالاستقراء نحو ركبوا دوابهم وجعلوا أصابعهم في آذانهم، فإن المعنى في الأول كل واحد واحد على دابته وجعل واحد واحد أصبعه في أذنه، إلى غير ذلك نحو اغسلوا وجوهكم والتخلف في بعض المواد لوجود الصارف لا يضر الاستقراء لأن مبناه على الغلبة والغلبة في الاستعمال. كما قالوا. لأنه مبني وزفر والكرخي والآمدي وابن الحاجب ومن تبعهم وإن وافقوا الحنفية المذكورين لكنهم استدلوا بأنه إذا أخذ صدقة واحدة كانت من جملة أموالهم صدق عليه أنه أخذ من أموالهم صدقة فلا الأخذ يوجب من كل نوع من أنواع مال كل واحد وأما الاستدلال بأن عموم الجمع مجموعي فالمعنى من مجموع مال كل واحد ولا يقتضي هذا الأخذ من كل نوع فلا يصلح لأن يستدلوا به قول مزيف وهو أن عموم الجمع مجموعي وهو مخالف لقول الجمهور واستدل الأكثر من غير الحنفية بأنه جمع مضاف وهو للعموم وباقي الأدلة بما لها وعليها يطلب من المطولات. (۱) قال الشيخ الشوكاني ذهب الجمهور إلى أن قوله تعالى وخذ من أموالهم صدقة يقتضي أخذ من كل نوع من أنواع المال إلا أن يخص بدليل. قال الشافعي: مخرج هذه الآية عام في الأموال، وكان يحتمل أن يكون بعض الأموال دون بعض، فدلت السنة على أن الزكاة في بعض المال دون بعض. الرسالة [ص/١٧٦]. قال في موضع آخر ولولا دلالة السنة لكان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء، وأن الزكاة في جميعها لا في بعضها دون بعض. انظر: الرسالة [ص/١٩٦]. الصدقة : واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بأن هذه الصيغة من صيغ العموم، لأنها جمع مضاف، وقد تقدم أن ذلك من صيغ العموم، فيكون المعنى خذ من كل واحد واحد من أموالهم صدقة، إذ معنى العموم ذلك وهو المطلوب. إحكام الأحكام للآمدي [٤٠٥/٢ - ٤٠٦] .
الجزء 2 — ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.