العموم والخصوص
۳۹۱
وصححه أيضاً الآمدي وابن الحاجب ونقلا مقابله عن الشافعي وكذلك ابن برهان أيضاً ومثاله قوله تعالى: ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، وَإِنْ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ﴾ (الانفطار: ۱۳: ١٤) وَالَّذِينَ يَكْذِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ (التوبة: من الآية (٣٤).
[ فرع ]
فرع قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ (التوبة: من الآية ١٠٣) ونحوه يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال (۱) نص عليه الشافعي في الرسالة في باب
،
يسق لذلك إذا ما سيق له لا ينافي تعميمه فإن عارضه العام المذكور لم يعم فيما عورض فيه جمعاً
بينهما.
وقيل: لا
يعم
مطلقاً كغيره وينظر عند التعارض إلى مطلقاً لأنه لم يسق للتعميم وثالثها يعم المرجح مثاله ولا معارض وإِن الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿ وَإِنْ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (الانفطار: ۱۳: ١٤) ومع المعارض ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ (المؤمنون: من الآية (٥: (٦ فإنه وقد سيق للمدح يعم بظاهره الأختين بملك اليمين جمعاً وعارضه في ذلك ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ (النساء: من الآية ٢٣) فإنه شامل لجمعها بملك اليمين فحمل الأول على غير ذلك بأن لم يرد تناوله له أو أريد ورجح الثاني عليه بأنه محرم اهـ مع زيادة شرحه وفي كتب الحنفية كالتحرير ومسلم الثبوت أن العام في معرض المدح والذم كأن ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ ﴾ (الانفطار: ١٣-١٤) يعم استعمالاً كما هو عام وضعاً خلافاً وهذا يخالف ما في الإسنوي وجمع الجوامع وغيرهما من كتب الشافعية من أن الأصح أن العام في معرض المدح والذم يعم على الوجه الذي قاله صاحب جمع الجوامع فهم لا يخالفون الحنفية في ذلك على الأصح عندهم فما حكاه الحنفية مبني على ما نقله الآمدي وابن الحاجب وابن برهان عن الشافعي وقد علمت أنه خالف الأصح كما أن ما قاله الإسنوي مطلق والواجب تقييده بما
فعله صاحب جمع
للشافعي
الجوامع.
اه.
(۱) قال شيخ الإسلام بخيت : قال الإسنوي: فرع وخذ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) (التوبة: من الآية ١٠٣) ونحوه يقتضي...الخ " أقول: هذا الفرع هو الذي ذكره صاحب جمع الجوامع بقوله الأصح أن نحو: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً (التوبة: من الآية ١٠٣) يقتضي الأخذ من كل
نوع.
قال شارحه الجلال وقيل : لا بل يمتثل بالأخذ من نوع واحد، وتوقف الأمدي عن ترجيح واحد من القولين والأول ناظر إلى أن المعنى من جميع الأموال والثاني إلى أنه من مجموعها اهـ.
الجزء 2 — ص ٣٩١