الحكم الأصولي
۷۳
وجوده بعد وجود الذات على وجود غيره وهو صفة الكلام بخلاف صفة الكلام، فإنها من الصفات الحقيقية؛ لأنها لا يتوقف في وجودها بعد وجود الذات على وجود غيرها. وقد عرف الحكم بالخطاب أي الكلام فاقتضى ذلك أن الحكم من الصفات الحقيقية وهو باطل. ويجاب عن ذلك بأن الخطاب ليس مرادا منه الكلام بمعنى الصفة الوجودية القائمة بذاته تعالى. بل المراد منه الكلام النفسي الأزلي الناشئ عن تلك الصفة القديمة والخطاب بهذا المعنى من الصفات لأن وجوده يتوقف بعد وجود الذات على وجود الصفة القديمة، وبذلك يكون كل من الحكم والخطاب بالمعنى المذكور من الصفات الإضافية فلا تباين الاعتراض الثاني: أن التعريف مباين للعرف أيضًا؛ لأن التعريف اقتضى أن يكون الحكم هو نفس مع أن الحكم غير الخطاب لأن الحكم مدلول والخطاب دال عليه. ولذلك يقول الفقهاء:
الخطاب
أقيموا الصلاة، دال على الوجوب، ومعلوم أن الدال غير المدلول. ويجاب عن ذلك بأن التعريف للحكم المتعارف عند الأصوليين والحكم المتعارف عندهم هو نفس الخطاب أي الكلام النفسي الأزلي المدلول عليه بالكلام اللفظي، فأقيموا الصلاة هو نفس الحكم عند الأصوليين، لأنه دل على الكلام النفسي الأزلي، أما وجوب الصلاة فهو حكم فقهي، وهو مدلول لكل من الخطاب النفسي والخطاب اللفظي، ومثل ذلك يقال في غير الوجوب، وبالجملة فإن الحكم الفقهي مدلول للحكم الأصولي، والتعريف للحكم الأصولي لأنه هو مقصود
الأصوليين.
الاعتراض الثالث: أن التعريف غير جامع لأنه لا يشمل الأحكام المتعلقة بفعل مكلف واحد، مثل الأحكام الخاصة عبر رسول الله لا الهلال الهلال و التزويجه بأكثر من أربع نسوة، ووجوب الضحى عليه والأحكام الخاصة بخزيمة ككون شهادته تقوم مقام شهادة الاثنين فمن شهد له أو شهد عليه كفاه ذلك في الحكم له أو في الحكم عليه وكاختصاص أبي بردة بإجزاء العناق في الأضحية، والعناق هي أنثى المعز من وقت ولادتها إلى أن تستكمل ستة أشهر أو هي التي لم تبلغ سنة. ووجه عدم شمول التعريف لهذه الأحكام أنه ذكر فيه لفظ المكلفين مضافًا إلى أفعال، وهو جمع محلى بالألف واللام، فإن كانت للاستغراق اقتضى ذلك أن الحكم الخطاب المتعلق بأفعال جميع المكلفين فالخطاب المتعلق بفعل مكلف واحد حكما لأنه ليس كل المكلفين، وإن جعلت "أل" للجنس فأقل جنس الجمع ثلاثة وبذلك يكون الحكم هو الخطاب المتعلق بفعل ثلاثة من
هو
المكلفين فيكون الخطاب المتعلق بفعل مكلف واحد ليس حكما وذلك ظاهر البطلان. ويجاب عن ذلك بأن "أل" للجنس والمختار عند العلماء أن "أل" الجنسية إذا دخلت على جمع الجمعية ويصير في معنى المفرد وبذلك يكون الحكم هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلف فيتحقق الجنس في واحد ويكون المكلف الواحد داخلاً، فيكون الخطاب المتعلق بفعله حكما والتعريف شاملاً له.
أبطلت
جنس
معنی
الاعتراض الرابع أن هذا التعريف غير جامع أيضًا لأنه لا يشمل الحكم المتعلق بفعل غير المكلف كالحكم المتعلق بفعل الصبي مثل ندب صلاته وصومه فإنه يثاب عليهما والثواب فرع
الجزء 1 — ص ٧٣