نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٧٢

الحكم الأصولي وقوله بالاقتضاء أو التخيير قيد ثالث يخرج به الخطاب المتعلق بذوات المكلفين أو بأفعالهم مع كونه لا طلب فيه ولا تخيير بل قصد به الإخبار مثل قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون هل التعريف حد أو رسم؟ قال الإسنوي: إن تعريف الحكم السابق تعريف له بالرسم وليس تعريفا له بالحد وعلل ذلك بأن التعريف قد ذكرت فيه "أو " وهي ليست للشك قطعًا لأن الشك ينافي التعريف سواء كان بالحد أو بالرسم، إذ المقصود من التعريف إيضاح المعروف وبيانه والشاك لا يوضح لغيره ما لسم يعرفه هو، فتعين أن تكون للتنويع، ولا يصح أن تكون للتنويع بين فصلين، لأن الفصل ذاتي، والذاتي لا يتعدد فتعين أن تكون "أو " واقعة بين خاصتين هما الاقتضاء والتخيير. الخاصة تتعدد لأنها من قبيل العرض. وإذن يكون التعريف تعريفا بالجنس والخاصة فيكون رسما. وجملة القول: إن التعريف ،نوعان ،حد، ورسم، وكل منهما تام. و ناقص، فالحد التام هو ما كان بالجنس القريب والفصل مثل قولنا الإنسان حيوان ناطق والحد الناقص ما كان بالجنس البعيد والفصل أو بالفصل وحده مثل الإنسان جسم ناطق أو الإنسان ناطق. والرسم التام ما كان بالجنس القريب والخاصة مثل الإنسان حيوان ضاحك والرسم الناقص ما كان بالجنس البعيد ،والخاصة، أو بالخاصة وحدها مثل الإنسان جسم ضاحك أو ضاحك فقط، والفصل من قبيل الذاتي وهو لا يتعدد فالحقيقة الواحدة ليس لها إلا فصل واحد، أما الخاصة فهي من قبل العرض والعرض يجوز تعدده ولذلك تتعدد الخاصة، مثل الضحك، والكتابة بالنسبة للإنسان. فلما كان الفصل لا يتعدد وقد وقعت "أو " في التعريف بين الاقتضاء والتخيير اقتضى ذلك أن كلا منهما ليس فصلا، بل يكون كل منهما خاصة، وبذلك كان التعريف رسما لا حدا. وما قاله الإسنوي غير مسلم لأن شأن الخاصة أن توجد في كل فرد من أفراد الماهية مثل الضحك أو الكتابة بالقوة بالنسبة للإنسان؛ فإن كلا منهما يتحقق في كل فرد من أفراد الإنسان، ولا يختص بفرد دون فرد وكل من الاقتضاء والتخيير لا يصح أن يكون خاصة للحكم لأن الاقتضاء لا يوجد في كل أفراده وإنما يوجد فيما عدا الإباحة والتخيير كذلك لا يوجد في كل أفراد الحكم، وإنما يتحقق في خصوص الإباحة. وإذا كان كل من الاقتضاء والتخيير وحده غير مميز للحكم كان المميز له مجموعهما لأن كل فرد من أفراد الحكم لا يخرج عن كونه اقتضاء أو تخييرًا ويكون مجموع الأمرين خاصة أو فصلا، وتكون "أو" واقعة بين جزئي الفصل أو جزئي الخاصة، فإن اعتبرنا مجموع الأمرين خاصة كان التعريف رسما وإن اعتبرنا مجموعهما فصلا كان التعريف حدا. الاعتراضات الواردة على التعريف: أورد الإسنوي على تعريف الحكم اعتراضات خمسة. وذكر البيضاوي على لسان المعتزلة اعتراضات ثلاثة ثم أجاب عنها اعتراضات الإسنوي: الاعتراض الأول: أن التعريف مباين للمعرف لأن الحكم من الصفات الإضافية لأنه يتوقف في ۷۲
الجزء 1 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.