نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٤٨٢

۱۲۲ اللغات وفي كونه من العموم إشكال لأن مسمى العموم واحد كما سيأتي والمشترك مسمياته متعددة. وأيضاً فالمشترك يجب أن تكون أفراده متناهية بخلاف العام. وأيضاً فالقاضي ينكر صيغ العموم فإنكاره ههنا أولى. الخامس: الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فالوضع هو جعل اللفظ دليلا على المعنى كتسمية الولد زيداً وهذا أمر متعلق بالواضع والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى وهو من صفات المتكلم. والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم أو ما اشتمل على مراده كحمل الشافعى المشترك على معنييه لكونه مشتملا على المراد وهذا من صفات السامع وقد تقدم الكلام على وضع المشترك والكلام الآن في استعماله وسيأتي الكلام على حمله. وقوله : "لنا الوقوع : أي: الدليل على جواز الاستعمال أمران: أحدهما: وقوعه في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ (۱) (الأحزاب: كان من قبيل العام فهو من صيغه من هذا الوجه يفيد الحكم على كل واحد واحد منها وهذا الأخير لا ينكره القاضي وهو الكلام فيه وباعتباره جه لا من كل وجه كما ذكرنا، فاندفع بذلك قول الإسنوي وفي كونه من العموم إشكال، لأن مسمى العموم واحد كما سيأتي والمشترك مسمياته متعددة وأيضاً فالمشترك يجب أن تكون أفراده متناهية بخلاف العام وأيضا فالقاضي ينكر صيغ العموم فإنكاره هما أولى اهـ. وذلك لما علمته من إنهم لا يريدون أنه من قبيل العام من كل وجه فلا يضر مخالفته للعام فيا ذكره الإسنوي ومن أن القاضي إنما ينكر وضع صيغ العموم للعموم ولا ينكر إنها مستعملة في العموم وكلامنا في المشترك إنما هو في استعماله في العموم عند من يجوزه لا في وضعه. (۱) قال شيخ الإسلام بخيت : قال الإسنوي: أي الدليل على جواز الاستعمال أمران: أحدهما: وقوعه في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي (الأحزاب: من الآية ٥٦)... إلى آخر ما قاله في وجه الاستدلال مما وقع في هذه الآية وما قاله عليه اعتراضا وله وجوباً مما هو واضح لا يحتاج إلى بيان ثانيهما وقوعه في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (الحج: ۱۸) إلى آخر ما قاله في وجه الاستدلال بما وقع في هذه الآية أيضا، وما قاله عليه اعتراضا وله جواباً مما هو واضح أيضا وأجاب الحنفية بأن من المقرر أنه إذا لزم كون اللفظ حقيقة في معنيين وأمكن جعل ذلك اللفظ لمعنى مشترك بينهما لزم كونه كذلك ولا نجعله
الجزء 2 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.