اللغات
۱۲۱
المجموعي أي يجعل مجموع المعنيين مدلولا مطابقياً كدلالة العشرة على آحادها ولا الكلي البدلي أي يجعل كل واحد منهما مدلولا مطابقياً على البدل.
هو
ونقل الأصفهاني في شرح المحصول أنه رأى في تصنيف آخر لصاحب التحصيل أن الأظهر من كلام الأئمة وهو الأشبه أن الخلاف في الكلي المجموعي فإنهم صرحوا بأن المشترك عند الشافعي كالعام. الرابع: اختلفوا في هذا الاستعمال هل حقيقة أم لا فقال القرافي: إنه مجاز وصححه ابن الحاجب لأن الذي يتبادر إلى الذهن إنما هو أحدهما والتبادر علامة الحقيقة فإذا أطلق عليهما كان مجازاً، ونقل الآمدي عن الشافعي والقاضي أنه حقيقة قال: وهو عندهما من باب العموم ووافق على كونه من باب العموم الغزالي في المستصفى والإمام في حتى إنهم لم أنهم لم يذكروا المسألة إلا في باب العموم.
البرهان
(4)
العام أيضا يفيد الحكم على كل واحد واحد لا على المجموع على ما سيتضح لك إن شاء الله
الخلاف هو
الكل
تعالى اهـ. هذا تعلم أن المعول عليه في محل الخلاف هو القول الأول وإن القول بأن محل الحلاف هو ومن الكل المجموعي ضعيف جدا بل . هو وهم فليس هو الأظهر، ولا الأشبه. أن المشترك عند الشافعي كالعام لا يدل على أن موضع وأن ما صرحوا به من المجموعي بل بالعكس وكونه العام في أنه يفيد الحكم على كل واحد واحد، من جميع مسمياته لا يدل على أن مثله فيما عدا ذلك على ما سيأتي. (۱) قال شيخ الإسلام بخيت : قال الإسنوي: "وهو عندهما من باب العموم ووافق على كونه من باب العموم الغزالي في المستصفى... الخ : أقول: مرادهم بالعموم هنا أنه شامل لجميع مسمياته وأنه يفيد الحكم على كل واحد منها كالعام المتحد المعنى فإنه شامل لجميع أفراد مسماه ويفيد الحكم على كل واحد منها فهو من هذه الجهة من قبيل العام وإن كانت مسميات المشترك مختلفة ومتعددة ومسمى العام واحد وأفراده متماثلة في الحقيقة فهم لا يريدون أنه كالعام المتحد المعنى من كل وجه نعم تارة يكون المشترك من قسم العام باعتبار كل واحد من معانيه وذلك لأن المشترك عندهم كغير المشترك تارة يكون خاصا وتارة يكون عاما فإن استغرق أفراد كل واحد من مسمياته التي استعمل فيها بأن لحقه ما يقتضي العموم والاستغراق كان عاما ومن هذا الوجه ينكر القاضي كون صيغته موضوعة للعموم وإن كان لا ينكر استعمالها في العموم كما مذهبه في جميع صيغ العموم فإنه ينكر وضعها لذلك ولا ينكر استعمالها في العموم على ما سيأتي وكلامنا الآن فيما يتعلق بالاستعمال لا بالوضع وإن لم يستغرق أفراد كل واحد من مسمياته التي استعمل فيها كان خاصا وعلى كل من الأمرين فهو شامل لكل واحد من مسمياته
هو
الجزء 2 — ص ١٢١