نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٤٥

تعريف أصول الفقه دلائل العلم بالفقه ولأن مدلول الدليل هو الحكم لا العلم بالحكم. الثاني: ٤٥ أنه لا يخلو إما أن يريد بالعملية عمل الجوارح أو ما هو أعم منها ومن عمل القلوب فإن أراد الأول ورد عليه إيجاب النية وتحريم الرياء والحسد وغيرهما فإنها من الفقه وليس فيها عمل الجوارح وإن أراد الثاني ورد عليه أصول الدين فإنه ليس بفقه مع أنه عمل القلب. ولو قال الفرعية كما قاله الآمدي وابن الحاجب لكان يخلص من الاعتراض. الثالث: أن العلم يطلق ويراد به الاعتقاد الجازم المطابق لدليل كما ستقف عليه وهذا هو المصطلح عليه ويطلق ويراد به ما هو أعم من هذا وهو الشعور فإن أراد الأول لم يحسن الاحتراز عن المقلد بقولها من أدلتها التفصيلية لعدم دخوله في الحد لأن ما عند تقليدا لا علماً وإن أراد الثاني لم يرد سؤال القاضي المذكور عقب هذا في المقلد يسمى قوله قيل الفقه من باب الظنون. الرابع: أن هذا الحد ليس بمانع لأن تصور الأحكام الشرعية... الخ: يصدق عليه أنه علم بها إذ العلم منقسم إلى تصور وتصديق ومع ذلك فليس بفقه بل الفقه العلم التصديقي لا العلم التصوري. اعتراض للقاضي الباقلاني على حد الفقه ] قال: "قيل الفقه من باب الظنون. قلنا: "المجتهد إذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن فالحكم مقطوع به والظن في طريقه أقول: هذا اعتراض على حد الفقه أورده القاضي أبو بكر الباقلاني وتقريره موقوف على مقدمة وهي أن الحكم بأمر على أمر إن كان جازما مطابقاً لدليل فهو العلم كعلمنا بأن الإله واحد وإن كان جازماً مطابقاً لغير دليل فهو التقليد كاعتقاد العامي أن الضحى سنة ، وإن كان جازماً غير مطابق فهو الجهل كاعتقاد الكفار ما كفرناهم به وإن لم يكن جازماً نظر إن لم يترجح أحد الطرفين فهو الشك وإن ترجح فالطرف الراجح ظن والمرجوح وهم. إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى تقرير السؤال فنقول الفقه مستفاد الأدلة السمعية من فيكون مظنوناً وذلك لأن الأدلة السمعية إن كانت مختلفاً فيها كالاستصحاب فهي لا تفيد إلا الظن عند القائل بها والمتفق عليه بين الأئمة هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
الجزء 1 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.