٤٤
تعريف أصول الفقه
أحدها: أن تعريف الفقه بأنه العلم يقتضي أن يكون أصول الفقه هو أدلة العلم بالأحكام لا أدلة الأحكام أنفسها وهو باطل لأنه قد تقدم أن الأصول معرفة دلائل الفقه
بالأدلة الإجمالية فإن المدلول لازم للدليل والدليل ملزوم ويلزم من العلم بالملزوم العلم باللازم فاندفع الوجه الأول.
فكان
والجواب عن الثاني: يؤخذ مما قدمناه في بيان محترز فيه العملية وأن المراد بالعمل ما هو أعم من عمل الجوارح والقلوب ولا يرد عليه أصول الدين لما علمت أن المتأخرين فسروا العملية بما يكون العلم به علماً بكيفية عمل مطلقاً واعتمد عليه الجلال المحلي الفقه موضوع هو فعل المكلف مطلقاً واعتمد عليه الجلال المحلي فكان موضوع الفقه هو فعل المكلف مطلقاً قلبياً وغير قلبي من حيث يثبت له كيفية عمل وأما علم الكلام فموضوعه كما تقدم هو المعلوم من حيث يثبت له عقيدة دينية أو ما يتوقف عليه عقيدة دينية فكان المقصود في علم الكلام إثبات نفس الاعتقاد والمقصود في علم الفقه إثبات الأحكام التكليفية أو الوضعية بأحد الأدلة الأربعة لفعل المكلف مطلقاً قلبياً أو غير قلبي مثلاً في علم الكلام يقصد إثبات الاعتقاد وهو كيفية نفسية وعمل للقلب وفي الفقه يقصد إثبات كيفية خاصة لهذا الاعتقاد وهو كونه واجباً شرعاً كما أوضحناه سابقاً فاندفع الوجه الثاني أيضاً.
هي
النسب
والجواب عن الثالث: أننا نختار أن المراد بالعلم في تعريفه الفقه مطلق الإدراك وبتعلقه بالأحكام خرج التصور واختص بالتصديق بجميع أقسامه فيشمل جميع مسائل الفقه يقينية كانت أو ظنية، وأن العلم كما يطلق على اليقين المقابل للظن يطلق كذلك على مطلق التصديق يقيناً كان أو ظنياً. وهذا الجواب هو الذي اختاره صاحب جمع الجوامع كما نقله عنه الزركشي وعول عليه الجلال المحلي في شرحه على جمع الجوامع وعدم ورود سؤال القاضي الآتي لا يضرنا فاندفع الوجه الثالث أيضاً. والجواب عن الرابع: أننا لا نسلم أن نتصور الأحكام الشرعية الخ يصدق عليه أنه علم بها لأن العلم وإن انقسم إلى تصور وتصديق لكن المتبادر هنا من تعلق العلم بالأحكام التي ما ليس بتصور وهو التصديق وبهذا تعلم أيضاً الجواب عن قول المصنف قيل الفقه باب الظنون الخ وذلك أننا أولا لا نسلم أن الفقه كله من باب الظنون بل منه ما هو قطعي ومنه ظني فقولهم في الاعتراض ولا شيء من العلم كذلك غير مسلم وحاصل ذلك أنهم اعترضوا على أخذ العلم في تعريف الفقه بأنه من باب الظنون لأن أكثر أحكام الفقه ثابت بالقياس وخبر الواحد والإجماعات الظنية وهي غير مفيدة لليقين فكيف يكون علماً فأجاب فريق ومنهم صاحب جمع الجوامع واعتمده المحلي بما ذكرناه وأجاب عنه المصنف بقوله: قلنا: المجتهد... الخ وحاصل جواب المصنف منع كون الفقه من باب الظنون وهو كله يقيني قطعي لأن الأحكام الحاصلة بالأدلة الظنية بعلم المجتهد وجوب العمل بها قطعاً للإجماع القاطع على أن العمل بالظن
التامة
ما هو
هو
واجب على المجتهد فالحكم مقطوع به والظن في طريقه.
من
الجزء 1 — ص ٤٤