تعريف أصول الفقه
٤١
أن لا يسمى علم الصحابة ،فقهاً، وأن لا يسموا فقهاء وهو باطل والأولى أن يقال احتراز بالمكتسب عن علم الله تعالى وبقوله من أدلتها عن علم الملائكة والرسول الحاصل
بالوحي.
والمكتسب في كلام المصنف مشروع على الصفة للعلم ولا يصح جره على الصفة للأحكام مؤنثة والمكتسب مذكر ولأن علم الله تعالى وعلم المقلد يردان على الحد على هذا التقدير ولا يخرجان بما قالوه وذلك لأن المعلوم للمقلد مثلا في نفسه مكتسب وهو للمفعول فإذا علم المجتهد أن الأخت لها النصف للآية الكريمة وأخبر به المقلد صدق أن المقلد علم شيئاً اكتسبه غيره من دليل تفصيلي وإذا صدق ذلك صدق بناء للمفعول فيقال علم شيئا مكتسباً من دليل تفصيلي وهكذا يفعل في علم الله تعالى فإن الباري سبحانه وتعالى عالم بحكم وذلك الحكم موصوف بأنه مكتسب أن شخصا قد
مبني
اكتسبه.
يعني
وقوله: " من أدلتها التفصيلية " : احترز به عن العلم الحاصل للمقلد في المسائل الفقهية (١) فإن المقلد إذا علم أن هذا الحكم أفتى به المفتي وعلم أن ما أفتى به المفتي فهو
وعلمهم بالحكم منها بالضرورة لقطعية الدليل أن يكون علم الصحابة بعد وفاته الله وعلم المجتهدين بعدهم على وجه ما ذكر فقها أيضاً وبالجملة فكل علم بالأحكام الشرعية العملية الأدلة التفصيلية بطريق الاجتهاد سواء كانت تلك الأدلة قطعية الثبوت والدلالة معاً أو قطعية أحدهما ظنية الآخر أو ظنيتهما معاً هو فقه ويصدق عليه تعريف الفقه المتقدم والله
مكتسب من
مكتسب
أعلم. (۱) قال شيخ الإسلام بخيت له : قال الإسنوي: احترز به عن العلم الحاصل للمقلد في المسائل الفقهية ... الخ " : ظاهر كلامه بل صريحه أن علم المقلد في المسائل الفقهية يصدق عليه أنه علم دليل لكنه ليس دليلاً تفصيليا وليس الأمر كما قال لما علمت أن علم المقلد في من المسائل الفقهية خارج بقيد المكتسب لأن المراد منه الاكتساب على وجه الاجتهاد وأيضاً إما يستند إليه المقلد من فتوى المفتي ليس دليلا شرعاً ولا عقلا أما كونه ليس دليلا عقلا فواضح، وأما كونه ليس دليلاً شرعاً فلأن الأدلة الشرعية السمعية منحصرة في الكتاب والسنة وما يدلان عليه من الإجماع والقياس على أصل ثابت العلة بأحد مسالكها المعروفة في الأصول وقولهم هذا
حكم أفتى به المفتي وكل ما أفتى به المفتي حكم الله تعالى وإن كان مركباً على شكل قياس منطقي لكنه ليس واحدا من تلك الأدلة السمعية الأربعة كما صرح بذلك المرجاني في خزامة الحواشي على التوضيح هذا وقد أخرج الجلال في شرحه على جمع الجوامع بقيد التفصيلية العلم المكتسب للخلافي من المقتضي والنافي المثبت بهما ما يأخذه الفقهية ليحفظه عن إبطال
عن
الجزء 1 — ص ٤١