٤٠
تعريف أصول الفقه
المحصول ولا في مختصراته، وإنما وقع فيهن التقييد بأن لا يكون معلوماً من الدين بالضرورة، ثم صرحوا بأنه للاحتراز عن نحو الخمس كما تقدم ذكره، وفيه نظر أيضاً، فإن (1) أكثر علم الصحابة إنما حصل بسماعهم من النبي فيكون ضروريا وحينئذ فيلزم
مع
أن
تعالى من علم الملائكة وعلم النبي، لأن لكل منهم كسباً في علمه بالأحكام، وأما إذا فسرنا المكتسب بما كان مكتسباً عن اجتهاد وبذل وسع وإعمال فكر خرج علم الله وعلم الملائكة وعلم النبي، والمتبادر هو الثاني فلا وجه للنظر. (۱) قال شيخ الإسلام بخيت له : قال الإسنوي: فإن أكثر علم الصحابة إنما حصل.. الخ": أقول: هذا وجه النظر في الاحتراز نحو الصلوات وبيانه أن علم أحكام نحو الصلوات الخمس وإن كان ضرورياً من الدين لا يخرج عن كونه داخلاً في الفقه ومكتسباً الأدلة التفصيلية ولا من يمنع من ذلك كون العلم به من ضروريات الدين لقطعية الدليل لأنه ليس معنى كونه ضرورياً من الدين أنه العلوم الأولية الضرورية التي لا تتوقف على نظر واستدلال بل معناه أن دليله قطعي وإن كان نظرياً محتاجاً إلى نظر واستدلال فكان مكتسباً ولو لم يكن المعنى ما ذكرناه للزم أنه خلاف الواقع لأن الآيات القرآنية التي احتفت بها قرائن جعلتها قطعية الدلالة كما هي قطعية الثبوت إنما علم منها تلك الأحكام علما قطعيا بالنظر فيها ومن تلك القرائن التي احتفت بها فكانت تلك الأحكام محتاجة إلى الأدلة الخارجة عنها فلم تكن معلومة بطريق الضرورة بمعنى عدم الحاجة إلى الاستدلال ولذلك كان علم الصحابة بتلك الأحكام الحاصل لهم من أدلتها المسموعة لهم مباشرة من النبي الله فقها وكانوا فقهاء بالإجماع بل هم رؤساء الفقهاء وقدوتهم في الاجتهاد كل الأدلة بالنظر إليهم قطعية الثبوت لعدم الواسطة بينهم في السماع وبينه الله وعند الاشتباه في دلالتها يرجعون إليه الهلال الليل فينزل ما فيها من الشبهة ويبين المراد منها فتصبح أيضا قطعية الدلالة فجميع الأدلة المسموعة لهم من الرسول الاله الا الله وعلموا منها أحكامها على وجه ما ذكر قطعية الثبوت وقطعية الدلالة فهي وأحكامها المأخوذة منها معلومة من الدين بالضرورة بالمعنى الذي قدمناه كعلمنا بوجوب الصلوات الخمس ونحوه وانقسام الأدلة إلى ما هو قطعي الثبوت والدلالة أو قطعي الثبوت ظني الدلالة أو بالعكس أو ظنيهما كل ذلك إنما حدث بعد انتقاله إلى دار البقاء ووصول الأحاديث والأدلة إلينا بواسطة النقل والرواية عنهم بالسماع منه وعدم إمكان الرجوع إليه بعد ذلك لبيان معنى المراد قطعاً ألفاظ الأدلة فكل من الأدلة النقلية بعد انتقاله لالالالاله لال له إلى دار البقاء لا يمكن أن يكون منها ما هو قطعي إلا ما ثبت نقله متواتراً بلا شبهة كالقرآن والأحاديث المتواترة وعلم ما هو المراد من ذلك بقرائن قاطعة لا اختلاف فيها لأحد من المجتهدين، فكما لم يمنع كون الأدلة قطعية الثبوت قطعية الدلالة في زمن النبي لالالالالي بسماع الصحابة و منه السلام والرجوع إليه أن الأحكام التي أخذها تلك الأدلة وصارت معلومة لهم بالضرورة أي بالدليل القطعي فقه وأن الصحابة من فقهاء لا يمنع كون الأدلة كذلك بالنظر لهم بعد وفاته الالالالالالاله ولغيرهم من المجتهدين بعدهم
عنه
الصحابة
منه
لا
الجزء 1 — ص ٤٠