الحكم الأصولي الطلاق (۱).
١٤٣
قلنا: لو أراد ذلك لما جعله قسيماً للواجب والمندوب وعطفه عليهما ففعله ذلك دليل على إرادة المستوي الطرفين.
وقد يقال: مراده بالمباح ما ليس فعله راجحاً وهو غير الواجب والمندوب ولكنه أيضاً خلاف الاصطلاح والصواب تمثيله بالسلم والعرايا والإجارة والمساقاة وشبه ذلك من العقود فإنها رخصة بلا نزاع لأن السلم والإجارة عقدان على معدوم والمساقاة على معدوم مجهول والعرايا بيع بالتمر فجوزت للحاجة إليها وقد ثبت التصريح بذلك في
الحديث الصحيح. فقال: وأرخص في العرايا مع كونها رخصة فهي مباحة لا طلب في فعلها ولا في تركها فيصدق عليها الحد.
فيقال: حكم ثابت على خلاف الدليل لعذر ولا يصح تمثيل المباح بمسح الخف لأن غسل الرجل أفضل منه كما جزم به المتقدمون من أصحابنا والمتأخرون ومنهم ابن الرفعة في الكفاية والنووي في شرح المهذب ولا نعلم فيه خلافاً. وقوله : " وإلا فعزيمة: أي: وإن ثبت الحكم لكن لا على خلاف الدليل لعذر فهو العزيمة فيعلم بذلك أن العزيمة في الاصطلاح هو الحكم الثابت لا على خلاف الدليل كإباحة الكل والشرب أو على خلاف الدليل لكن لا لعذر كالتكليف وأما في اللغة فهو القصد المؤكد ومنه عزمت على فعل الشيء.
قال الجوهري: عزمت على كذا عزماً وعزماً بالضم وعزيمة وعزيماً إذا أردت فعله
بن
خالد
(١) لم أجده بهذا اللفظ لكن أصله في أبي داود، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: أبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث مخارب بن دثار عن ابن عمر بلفظ الحلال بدل المباح ورواه أبو داود والبيهقي مرسلا ليس فيه ابن عمر ورجح أبو حاتم والدارقطني في العلل والبيهقي المرسل وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية بإسناد ابن ماجة وضعفه بعبيد الله بن الوليد الوصافي وهو ضعيف ولكنه لم ينفرد به فقد تابعه معروف بن الواصل إلا أن المنفرد عنه بوصله محمد الوهبي ورواه الدارقطني من حديث مكحول عن معاذ بن جبل بلفظ ما خلق الله شيئا أبغض إليه الطلاق وإسناده ضعيف ومنقطع أيضا ولابن ماجة وابن حبان من حديث أبي موسى مرفوعاً: (( ما بال أحدكم يلعب بحدود الله يقول قد طلقت قد راجعت () بوب عليه ابن حبان ذكر الزجر عن أن يطلق المرء النساء ثم يرتجعهن حتى يكثر ذلك منه انتهى. قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر لي من سياق الحديث خلاف ما فهمه ابن حبان والله أعلم. التلخيص الحبير [٣/ ٢٠٥] برقم [١٥٩٠].
من
الجزء 1 — ص ١٤٣