١٤٢
الحكم الأصولي
أفضل فليست للصوم حالة يستوي فيها الفطر وعدمه وذلك هو حقيقة المباح. فإن قيل: مراده المباح بتفسير الأقدمين وهو جواز الفعل الشامل للواجب والمندوب والمكروه والمباح المصطلح عليه ومن ذلك قوله : «أبغض المباح إلى الله
تجوز في العبارة.
قلت: وقريب من هذين الاحتمالين وجهان نقلهما الماوردي أن السلم أصل بنفسه أو عقد تحريم للحاجة اهـ.
قائماً
والحاصل أن الشافعية شرطوا في الرخصة أن يكون المقتضي للحكم الأصلي الذي هو سببه ويعارضه المانع لسبب راجح عليه، فالعذر الذي شرطوه في الرخصة هو في الحقيقة مانع من ظهور تأثير السبب المقتضي للحكم مع قيام سبب ذلك الحكم، ولا يكون الحكم رخصة إلا إذا توفرت فيه هذه القيود التي منها أن يكون السبب قائماً وأن التغير إنما هو للعذر فقط لا لفقد السبب وهذا هو الذي صرح به الولي العراقي والجلال المحلي في شرحيهما على جمع الجوامع وهذا الذي يقول به الشافعية يقول به الحنفية أيضاً لما علمت أن أئمة المذهبين متفقون على حقيقة الرخصة وأن الحكم لا يكون رخصة إلا إذا توفرت فيه تلك القيود التي أخذت في تعريفها المتقدم وهذه الرخصة هي الرخصة الحقيقية بقسميها المارين في تقسيم الحنفية. الأقسام المتقدمة فهو رخصة مجازية اتفاقاً لعدم مشروعيته في حقنا بل هو
وأما الثالث: من
شريعة من قبلنا نسخت حقنا.
من
وأما الرابع فمنه ما هو رخصة مجازية اتفاقاً بين الحنفية كقصر الصلاة في السفر والسلم ومنه ما هو رخصة مجازية على الصحيح كأكل الميتة وشرب الخمر عند الاضطرار كما أن الشافعية قد اتفقوا على أن قصر الصلاة في السفر من الرخصة الحقيقية لما قدمنا عنهم واختلفوا في السلم ونحوه ففريق منهم لم يجعل السلم من الرخصة الحقيقية وإنما جعله شبيها بالرخصة لعدم قيام المقتضي حقيقة فإن السلم ليس بحرام أبيح للعذر كما هو مذهب الحنفية وأحد الوجهين في كلام الغزالي والماوردي وفريق جعل السلم ونحوه من الرخصة حقيقة بناء على فهمه أن المقتضي للحكم الأصلي موجود فتكون السهولة التي وردت في السلم وتضمنها دليل جوازه جاءت على خلاف مقتضى الدليل المحرم وهو حديث حكيم بن حزام الناهي عن بيع ما ليس عند الإنسان فشرط العندية في البيع ليكن تسليم المبيع وهذا عام يشمل السلم كما يشمل غيره من البيوع لكن أسقط هذا الشرط في السلم تسهيلاً على الناس لكن لا يخفى أن هذا الشرط سقط في السلم بحيث لم يبق مشروعاً أصلاً فيه حتى كانت العندية فيه مفسدة له كما صرح به الزركشي وبهذا تعلم أن الأو. جه هو مذهب الحنفية وهو أحد الوجهين في كلام الغزالي والماوردي وتعلم أيضاً أن التمثيل بالسلم على الوجه الآخر في كلامهما وهذا القدر كاف في التمثيل فلا اعتراض على من مثل بالسلم ولكن الاعتراض يتوجه على من قال إنه رخصة بلا نزاع لما علمت أن في ذلك نزاعاً وأن الأوجه أنه ليس برخصة وإنما هو شبيه بالرخصة.
الجزء 1 — ص ١٤٢