الموافقات - الشاطبي - ط الفضيلة 01-04 — الصفحة ٧٥٢

296 الموافقات / الجزء الثاني · كتاب المقاصد ومن عليها، وهى العادة التي تقدم الدليل على أنها معلومة لا مظنونة ، وأما الضرب الثانى فراجع إلى عادة جزئية داخلة تحت العادة الكلية (1) ، وهي التي يتعلق بها الظن لا العلم ، فإذا كان كذلك لم يصح أن يحكم بالثانية على من مضى ؛ لاحتمال التبدل والتخلف ، بخلاف الأولى وهذه قاعدة محتاج إليها في القضاء على ما كان عليه الأولون ، لتكون حجة في الآخرين ، ويستعملها الأصوليون كثيرًا بالبناء عليها ، ورد القضاء بالعامة إليها . وليس هذا الاستعمال بصحيح بإطلاق ، ولا فاسد بإطلاق ؛ بل الأمر فيه يحتمل الانقسام كما تقدم، وينشأ بين القسمين قسم ثالث يشكل الأمر فيه : هل يلحق بالأول فيكون حجة ؟ أم لا فلا يكون حجة ؟ المسألة السابعة عشرة المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها ، وقد علم من الشريعة أن أعظم المصالح جريان الأمور الضرورية الخمسة المعتبرة في كل ملة ، وأن أعظم المفاسد ما يكر بالإخلال عليها · والدليل على ذلك ما جاء من الوعيد على الإخلال بها ؛ كما في الكفر وقتل النفس وما يرجع إليه ، والزنا والسرقة وشرب الخمر وما يرجع إلى ذلك ، مما وضع له حد أو وعيد ؛ بخلاف ما كان راجعا إلى حاجى أو تکمیلى ، فإنه لم يختص بوعيد في نفسه ، ولا بحد معلوم يخصه ، فإن كان كذلك فهو راجع إلى أمر ضروري ، والاستقراء يبين ذلك فلا حاجة إلى بسط الدليل عليه . ، إلا أن المصالح والمفاسد ضربان : أحدهما : ما به صلاح العالم أو فساده ؛ كإحياء النفس في المصالح ، وقتلها في المفاسد والثاني : ما به كمال ذلك الصلاح أو ذلك الفساد ، وهذا الثاني ليس في مرتبة واحدة ، بل هو على مراتب ، وكذلك الأول على مراتب أيضًا، فإنا إذا نظرنا إلى الأول وجدنا الدين أعظم الأشياء ؛ ولذلك يهمل في جانبه النفس والمال (1) فالعادة الكلية أنه لابد للإنسان من الطعام والمسكن والملبس ، وتحت كل أنواع وهيئات كثيرة ، صالحة لوقوع ذلك الكلى في ضمنها . ( دراز ) .
الجزء 2 — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.