كتاب المقاصد
الموافقات / الجزء الثاني
295
المسألة السادسة عشرة
العوائد أيضًا ضربان بالنسبة إلى وقوعها في الوجود : أحدهما : العوائد العامة التي لا تختلف بحسب الأعصار والأمصار والأحوال ، كالأكل والشرب ، والفرح والحزن ، والنوم واليقظة ، والميل إلى الملائم والنفور عن المنافر ، وتناول الطيبات والمستلذات ، واجتناب المؤلمات والخبائث ، وما أشبه ذلك والثاني : العوائد التي تختلف باختلاف الأعصار والأمصار والأحوال ، كهيئات اللباس والمسكن ، واللين فى الشدة والشدة فيه ، والبطء والسرعة في الأمور ، والأناة والاستعجال ، وما كان نحو ذلك .
فأما الأول : فيقضى به على أهل الأعصار الخالية ، والقرون الماضية ، للقطع بأن مجارى سنة الله تعالى فى خلقه على هذا السبيل وعلى سننه لا تختلف عموما كما تقدم، فيكون ما جرى منها في الزمان الحاضر محكوما به على الزمان الماضى والمستقبل مطلقا ، كانت العادة وجودية أو شرعية
وأما الثاني : فلا يصح أن يقضى به على من تقدم ألبتة ، حتى يقوم دليل على الموافقة من خارج ، فإذ ذاك يكون قضاء على ما مضى بذلك الدليل ، لا بمجرى العادة ، وكذلك في المستقبل ، ويستوى في ذلك أيضا العادة الوجودية والشرعية (1)
C
وإنما قلنا ذلك لأن الضرب الأول راجع إلى عادة كلية أبدية ، وضعت عليها الدنيا وبها قامت مصالحها في الخلق ، حسبما بين ذلك الاستقراء ، وعلى وفاق ذلك جاءت الشريعة أيضًا، فذلك الحكم الكلى باق إلى أن يرث الله الأرض
(1) يحتاج إلى توفيق بينه وما سبق في أول المسألة الرابعة عشرة ، من أن العوائد الشرعية التي أمر بها الشارع أو نهى عنها أو أذن فيها لا تتبدل ، بل هي . دائمة ثابتة وأن التى تتبدل إنما هي العوائد غير الشرعية ، فإنها قابلة للتبدل في بعض أنواعها إلا أن يقال : إنها ليست الشرعية بالمعنى المتقدم ، بل مثل اختلاف الهيئات والملابس ، واختلاف التعبير والاصطلاحات بين الناس فقد تكون في عهد الشرع على حال ، ثم تتبدل ، فتعد شرعية بهذا المعنى بحصول الإذن بها على وجه عام ، ثم تتغير العادة ويختلف حكم الشارع عليها لرجوعها إلى أصل شرعى آخر ، فلا يتأتى الحكم بها على القرون الماضية فإنها غير مستقرة في ذاتها على أنها لو كانت من قسم الشرعيات المطلوبة فإنها حيث كانت متبدلة غير مستقرة لا يتأتى الحكم بها على القرون الماضية الذي هو موضوع المسألة . ( دراز ) .
،
الجزء 2 — ص ٢٩٥