26
الموافقات / الجزء الثاني
كتاب المقاصد
في هذا المعنى . وقد جاء في الحديث : « حُفَّتِ الجَنَّةُ بالمكاره ، وَحُفَّت النَّارُ بالشهوات » (۱) ؛ فلهذا لم يَخْلُص فى الدنيا لأحد جهةً خالية من شركة الجهة
الأخرى .
.
»(1)
فإذا كان كذلك ، فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم على مقتضى ما غلب : فإذا كان الغالب جهة المصلحة ، فهى المصلحة المفهومة عرفا ، وإذا غلبت الجهة الأخرى فهى المفسدة المفهومة عرفا ؛ ولذلك كان الفعل ذو الوجهين منسوبًا إلى الجهة الراجحة ؛ فإن رجحت المصلحة
فمطلوب ، ويقال فيه ، إنه مصلحة ، وإذا غلبت جهة المفسدة فمهروب عنه ويقال : إنه مفسدة وإذا اجتمع فيه الأمران على تساو ، فلا يقال فيه : إنه مصلحة أو مفسدة - على ما جرت به العادات في مثله . فإن خرج عن مقتضى العادات فله نسبة أخرى (2) وقسمة غير هذه القسمة
هذا وجه النظر فى المصلحة الدنيوية والمفسدة الدنيوية ، من حيث مواقع الوجود في الأعمال العادية وأما النظر الثانى (3) فيها من حيث تعلق الخطاب بها شرعًا فالمصلحة إذا كانت
هي الغالبة عند مناظرتها مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد ، فهي المقصودة شرعًا ؛ ولتحصيلها وقع الطلب على العباد ، ليجري قانونها على أقوم طريق وأهدى سبيل ، وليكون حصولها أتم وأقرب وأولى بنيل المقصود ، على مقتضى العادات الجارية فى الدنيا ، فإن تبعها مفسدة أو مشقة فليست بمقصودة في شرعية ذلك الفعل وطلبه .
وكذلك المفسدة إذا كانت هى الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتياد ، فرفعها هو المقصود شرعًا ؛ ولأجله وقع النهى ؛ ليكون رفعها على أتم وجوه
(1) طبعت النفوس على داعية حب الراحة والانغماس فى اللذائذ ، ولكن المعالى والشرف لا تنال إلا باقتحام مصاعب هذه الحياة والخوض في معامع الأخطار ، فسعادة الأرواح تكون على قدر ما تحتمل من المتاعب وتقاسيه من آلام مخالفة الهوى ، وقد رسم الشارع لها في هذا السبيل حدودًا حجر عليها أن تتعداها ، وفوض ما يعدو ذلك إلى همم المكلفين ليتسابقوا في مغالبة الدواعي الزائغة ، ومصارعة ما يلاقونه من الشدائد » . ( الخضر ) . والحديث سبق تخريجه وهى غير ما يأتى الكلام عليها في الفصل بعده ؛ لأنه باعتبار تعلق الخطاب ، لا من حيث مواقع
(2)
الوجود . ( دراز ) .
(3) سيأتي تقييد هذا النظر فى المسألة الثانية . ( دراز ) .
الجزء 2 — ص ٢٦