كتاب المقاصد
الموافقات / الجزء الثاني
25
الأول منها وهو قسم الضروريات ، ومن هنالك كان مُراعي في كل ملة ، بحيث لم تختلف فيه الملل كما اختلفت فى الفروع ، فهى أصول الدين ، وقواعد الشريعة ، وكليات الملة
(1)
المسألة الخامسة
المصالح المبثوثة فى هذه الدار ينظر فيها من جهتين : من جهة مواقع الوجود ، ومن جهة تعلق الخطاب الشرعي بها
فأما النظر الأول : فإن المصالح الدنيوية - من حيث هي موجودة هنا – لا يتخلص كونها مصالح محضة . وأعنى بالمصالح ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان و تمام عيشه ، ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق ، حتى يكون منعمًا على الإطلاق ، وهذا في مجرد الاعتياد لا يكون ؛ لأن تلك المصالح مشوبة بتكاليف ومشاق ، قلت أو كثرت ، تقترن بها ، أو تسبقها ، أو تلحقها ؛ كالأكل ، والشرب ، واللبس ، والسكنى ، والركوب ، والنكاح ، وغير ذلك (2) . فإن هذه الأمور لا تنال إلا بكد وتعب
كما أن المفاسد الدنيوية ليست بمفاسد محضة من حيث مواقع الوجود ؛ إذ ما من مفسدة تُفرض فى العادة الجارية ، إلا ويقترن بها أو يسبقها أو يتبعها من الرفق واللطف ونيل اللذات كثير ، ويدلك على ذلك ما هو الأصل : وذلك أن هذه الدار وضعت على الامتزاج بين الطرفين، والاختلاط بين القبيلين ؛ فمن رام استخلاص جهة فيها لم يقدر على ذلك ، وبرهانه التجربة التامة من جميع الخلائق : وأصل ذلك الإخبار بوضعها على الابتلاء والاختبار والتمحيص ، قال الله تعالى : ﴿ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ) (3) لبلُوَكُمْ أَنكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) (4)
(1) المصلحة : تعنى جلب الصلاح أو المنفعة دون شائبة من مضرة أو مفسدة
القاموس الفقهي » ص
215
وما
ويرى الإمام الشاطبي أن طريق ثبوت المصلحة في الشريعة الإسلامية هو الاستقراء دون غيره ، ويحدد طبيعة هذا الاستقراء ، فيذكر أنه يكون بتتبع النصوص التي تضمنت الأحكام الشرعية ،
وينتهى من استقرائه هذا إلى أن الشريعة هادفة إلى مصالح العباد في الدارين . (2) أى مثل اكتساب المعارف الذى يقتضيه وصفه العقلى . ( دراز ) .
(3) سورة الأنبياء ، الآية : 35 (4) سورة الملك ، الآية : 2 :
الجزء 2 — ص ٢٥