الآيات البينات / الجزء الأول
٣٦٧
القواعد ومنها استحباب قضاء الصوم إذا أسلم في أثناء الشهر ملاحظة لتقدم الخطاب في حقه، وكذلك وجوب إمساك بقية النهار الذي أسلم فيه بخلاف الصبي والحائض يزول عذرهما.
والفرق تقدم الخطاب في حق الكافر دون الحائض والصبي والمسافر. ومنها أنه لا يشترط إذا أسلم في آخر الوقت بقاء وقت الاغتسال والوضوء بل تجب الصلاة بإدراك وقت يسع ركعة منها فقط على الخلاف في ذلك المخرج على الخلاف في كونهم مخاطبين أم لا. ومنها تفضيل معاملاتهم على معاملات المسلمين فإنا إذا قلنا ليسوا مخاطبين بالتحريم كانت معاملاتهم فيما أخذوه على خلاف القواعد الشرعية أخف من معاملة المسلم لأنه عاص بذلك العقد وقد نهاه الله تعالى عنه ولم ينه الكافر، ولأنه إذا أسلم أقر على ما بيده من الربا والغصوب بخلاف المسلم إذا تاب. ومنها أن عقد الجزية يكون من جملة آثاره ترك الإنكار في الفروع وأنه سبب شرع لذلك إن قلنا مخاطبون وإلا فلا يكون شرع سبباً إلا لترك إنكار الكفر خاصة. ومنها أن العلماء اختلفوا في الكافر إذا طلق أو أعتق وبقيا عنده حتى أسلم هل يلزمه ذلك أم لا؟ فإذا قلنا إنهم ليسوا مخاطبين أمكن تخريج عدم اللزوم على ذلك. ومنها الأوقاف والهبات والصدقات إذا باعوها بعد صدور أسبابها إذا قلنا ليسوا مخاطبين لا نمنعهم من ذلك وهو مذهب مالك، وما ذكره في زكاة الفطر لا يوافق مذهب الشافعية لأنها لا تجب عندهم على الكافر لتقييدها في الحديث بالمسلمين فلم يتناوله الحديث، وكذا المعنى أيضاً ولا يرد ذلك على قولهم بمخاطبة الكفار بفروع الشريعة فقد قال التاج السبكي ولا شك أن الأدلة الواردة في أحكام الشريعة منها ما يتناول لفظه الكفار مثل ( يا أيها الناس ونحوه فيتعلق حكمه على القول بتكليفهم بالفروع، ومنها ما لا يشملهم لفظه كما ذكرناه من الآية والحديث يعني قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها [التوبة : ١٠٣] وكتاب أنس الذي كتبه له أبو بكر وفيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين وكالآيات التي فيها «يا أيها الذين آمنوا ونحوه فلا يتناولهم لفظاً قال والدي ولا يثبت حكمها لهم وإن قلنا إنهم مخاطبون بالفروع إلا بدليل منفصل أو تبيين عدم الفرق بينهم وبين غيرهم والاكتفاء بعموم الشريعة لهم ولغيرهم، وأما حيث يظهر الفرق إذ يمكن معنى غير شامل لهم فلا يقال بثبوت ذلك الحكم لهم لأنه يكون إثبات حكم بغير دليل والتعلق قدر زائد على الوجوب فلا يثبت في حقهم بغير
دليل ولا معنى اهـ .
في
:
بهم
ولا يخفى أن قياس عدم الوجوب عدم الاستحباب في الصورة التي فرضها، وأما ما ذكره الحدود فلا يوافق ما سيأتي عن الشيخ الإمام إذ مقتضاه إخراج ذلك عن محل الخلاف، لكن هذا ظاهر بالنسبة لترتب الحدود على أسبابها لأنّ ذلك من قبيل خطاب الوضع لا بالنسبة أيضاً لأنه يجب عليه تسليم نفسه لإقامة الحدّ والتمكين من ذلك لأنه من قبيل خطاب التكليف. قال
الجزء 1 — ص ٣٦٧