٣٦٦
الآيات البينان / الجزء الأول
لتوقفها على النية التي لا تصح من الكافر فالأكثر على صحته، ويمكن امتثاله بأن يؤتى بها
بعد الإيمان والصحيح وقوعه أيضاً قوله وليس كل تكليف أيضاً لعل هنا سقطاً
مقصوده حمل الفروع في كلام المصنف على أحد قسميها وهو ما يتوقف منها على الإيمان فإن ذلك غير ممكن في عبارة المصنف لأن قوله «ولقوم في الأوامر فقط» صريح في تعميم الفروع وإنما مقصوده التنبيه على أن الذي هو جزئي من جزئيات محل النزاع إنما هو أحد قسمي الفروع لا القسمان وإن ذكرهما المصنف وإن كان في القسم الثاني خلاف لأنه ليس من حيث التكليف بالشيء قبل حصول شرطه فليتأمل .
والثاني أنه ما المراد بالفروع المختلف في تكليفه بها فإنه كثر اختلاف الأمة فيها ويتجه لي أن المراد المتفق عليها لأن معاقبته في الآخرة على ترك ما اختلف في وجوبه أو فعل ما اختلف في تحريمه إنما يعقل لربطه بالقائل بذلك وربطه به دون مخالفة ترجيح بلا مرجح فليتأمل. ولو فعلاً يضمن به في بعض المذاهب دون بعض أو ما يحرم عليه زوجته كذلك فيتجه أن يقال : إن قلد بعض المذاهب في ذلك فالعبرة به وإلا فإن رفع لبعض الحكام عامله بمقتضى مذهبه وإلا فلا شيء عليه فليتأمل .
فعل
قوله : (مع انتفاء شرطها في الجملة : قال شيخنا العلامة وغيره: أي لا بالنظر إلى كل فرع إذ منها النواهي وقد مرّ أن الإيمان ليس بشرط في متعلقاتها زاد شيخنا، ويحتمل أن المراد بالجملة ما يصدق بشرط الفعل وبشرط شرطه .اهـ. قوله : والصحيح وقوعه أيضاً فيعاقب على ترك امتثاله وإن كان يسقط بالإيمان ترغيباً فيه : قال النووي في شرح المهذب : اتفق أصحابنا على أن الكافر الأصلي لا تجب عليه الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من فروع الإسلام، والصحيح في كتب الأصول أنه مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بأصل الإيمان قال : وليس مخالفاً لما تقدّم لأن المراد هناك غير المراد هنا فالمراد هناك أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم وإذا أسلم أحدهم لا يلزمه قضاء الماضي ولم يتعرّضوا لعقوبة الآخرة، ومرادهم في كتب الأصول أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعاً لا على الكفر وحده ولم يتعرّضوا للمطالبة في الدنيا، فذكروا في الأصول حكم طرف وفي الفروع حكم الطرف الآخر .اهـ. وقضية قوله فالمراد هناك أنهم لا يطالبون بها في الدنيا الخ» أنه لا أثر للخطاب في أحكام الدنيا وبه صرّح الإمام في المحصول فقال: واعلم أنه لا أثر لذلك في الأحكام المتعلقة بالدنيا لأنه لا يصلي حالة الكفر ولا بعد الإسلام لكن نازعه القرافي بأنه يظهر أثره في الدنيا من وجوه وذكر منها أنه يتجه اختلاف العلماء في استحباب إخراج زكاة الفطر إذا أسلم في أيام الفطر، ومنها أنه يتجه إقامة الحدود عليه لا سيما الرجم عند الشافعي فإن العقوبات مع المعاصي والمخالفات في تلك الجنايات ،مناسب أما أنا نعاقبه وهو لم يعص بذلك الفعل الذي يعاقب عليه فبعيد عن القواعد، فالقائل بأنهم مكلفون يسلم من
مخالفة
الجزء 1 — ص ٣٦٦