دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي - العريني 01-02 — الصفحة ٤٨٢

٤٨٠ دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي المبحث السادس إثبات أمور العقيدة بدلالة الإشارة المراد بأمور العقيدة (۱) : بحصول العلم في أمور العقيدة الأحكام الشرعية المتعلقة هي القلب (۲)، وتُسمى بالأحكام الشرعية العلمية وهي في مقابل الأحكام الشرعية العملية التي تتعلّق بالعمل وتبحث في الفقه (۳). وأمور العقيدة كما تثبت بالمنطوق أو عبارة النص، فإنها تثبت كذلك بدلالة الإشارة. (۱) العقيدة في اللغة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة، ومادة الكلمة التي هي (ع، ق، د) تدل على شد وشدة ،وثوق، ومنه : عقد الحبل فانعقد، وعُقدة النكاح إحكامه وإبرامه، ويقال : اعتقد فلان عقيدة أي اتخذها وعقد عليها قلبه ودان بها. انظر : مقاييس اللغة ((٨٦/٤) ، والمصباح المنير (٢٥٠)، مادة (عقد). والعقيدة في الاصطلاح هي : الأمور التي تُصدق بها النفوس وتطمئن إليها بلا شك ولا ريب، بحيث تكون يقيناً عند أصحابها، ولذلك قيل إن الاعتقاد هو القطع على ما خطر بالبال، والعقيدة والاعتقاد بهذا المعنى تشمل الصحيح والفاسد، إلا أن المراد بالعقيدة هنا : العقيدة الإسلامية الصحيحة التي هي ربط القلب على التصديق الجازم بما جاء عن الله تعالى في الكتاب والسنة. انظر : الحدود للباجي (۲۹) والتمهيد لأبي الخطاب (٦٤/١) وكشاف اصطلاحات الفنون . (۳۰/۱) (۲) انظر : نشر البنود (١/ ١٥) . (۳) تخصيص العقيدة بالعلميّات والفقه بالعمليات هو أمر اصطلاحي متأخر، جاء بعد أن تميزت التخصصات عند أهل العلم، وإلا فالفقه عند المتقدمين يشمل الأحكام العملية والاعتقادية كذلك، وقد نسب الحنفية إلى أبي حنيفة أنه ألف كتاباً في العقيدة سماه : (الفقه الأكبر). انظر : أصول البزدوي مع كشف الأسرار (۷/۱) وكشاف اصطلاحات الفنون (۳۱/۱) .
الجزء 1 — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.