دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي - العريني 01-02 — الصفحة ٤٨١

الباب الثاني: دلالة الإشارة اللفظية (1) ٤٧٩ المستفادة من إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - لسعد بن أبي (۲) - وقاص رضي الله عنه - حين عاده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في مرضه الذي شُفي منه، حيث قال : إني قد بلغ بي من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه أفأتصدق بثلثي مالي ؟، قال : لا ، فقلت بالشطر ، فقال : لا ، ثم قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث، والثلث كبير أو کثیر) (۳). فالحديث سيق لبيان القدر الذي ينبغي أن يُوصى به من المال، ولزم - منه أنه يردّ ما بقي من الميراث على أصحاب الفروض ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على سعد حصر الميراث على ابنته، ولولا أنه لا يردّ عليها لأنكر عليه ولم يقرّه على الخطأ، ولا سيما في موضع الحاجة إلى البيان (4) ، والاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر، وهو لازم غير مقصود من سوق الكلام. مروي عن جمع من الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود - رضي الله بالحديث هو أحد أدلتهم. عنهم . 6- وهذا الاستدلال والقول الآخر في المسألة أنه لا يردّ على أصحاب الفروض وإنما يصرف ما بقي لبيت المال. وهو مذهب المالكية والشافعية، وهو قول زيد بن ثابت - رضي الله عنه -. وروي عن عثمان – رضي الله عنه - أنه يرد حتى على الزوجين كذلك. انظر هذه المسألة. في : المبسوط (۱۹۲۲۹) والمنتقى شرح الموطأ (٢٢٤/٦) والأم (٤/ (۷۹) وأسنى المطالب (٢١/٣) والمغني (٤٨/٩) . (۱) وهذا من أمثلة دلالة الإشارة المستفادة من جهة الإقرار . (۲) هو سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص : مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري، يكنى بأبي إسحاق، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة الذين جعل عمر الشورى فيهم لما طعن، كان مجاب الدعوة وأول من رمى بسهم في الإسلام، واختلف في سنة وفاته فقيل : توفي سنة ٥٤هـ وقيل سنة : ٥٥ هـ وقيل سنة ٥٨هـ، وقيل غير ذلك. انظر في ترجمته : الاستيعاب (٢٧٥) . (۳) أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب الجنائز / باب ليس منا من شق الجيوب (٤٣٥/١) برقم (۱۲۳۳) ومسلم في صحيحه / كتاب الوصية (١٢٥٠/٣) برقم (١٦٢٨) من حديث سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه - . (٤) انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٢٤٧/٦) .
الجزء 1 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.