الباب الثاني: دلالة الإشارة اللفظية
٣٦٧
صريحتين، نجد من الأصوليين من أجاز تسمية دلالة الإيماء بالإشارة (١) ، (۱) كما أن منهم من أجاز أن يُسمّى كلُّ ما أفاد لا بصيغته ووضعه – أي ما
ليس بمنطوق - باسم الإشارة أو الإيماء أو اللحن أو الفحوى ؛ لأن كل هذه الأسماء يجمعها إفهام الشيء من غير تصريح به
۲
(۲)
- وتفترق دلالة الإشارة عن دلالة الإيماء بأن دلالة الإشارة غير مقصودة، بخلاف دلالة الإيماء فإنها دلالة مقصودة.
دلالة الإشارة أن المعاني المستفادة بطريق
ومعنى عدم القصد في دلالة الإشارة لم يكن سوق الكلام لأجلها، وإنما استفيدت من الكلام تبعاً بعد التأمل فيه، فتبيّن دخول تلك المعاني تحت دلالة اللفظ لكن
بطريق الالتزام.
أما دلالة الإيماء فهي دلالة مقصودة من سوق الكلام، والقصد فيها هو الإشعار بالعلة، وذلك أن الاقتران بين الوصف المناسب والحكم أشعر بكون ذلك الوصف علة لذلك الحكم، إذ لو لم يكن علة لما كان لهذا الاقتران فائدة ولعُدَّ من حشو الكلام ولغوه، وهذا أمر ينزّه عنه كلام عقلاء الناس، فمن باب أولى أن ينزّه عنه كلام الله تعالى وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم
(۳)
ولكون دلالة الإيماء دلالة مقصودة من سوق الكلام، وتثبت بالنظم نفسه من غير افتقار لمعرفة المعنى الذي لأجله ثبت الحكم في المنطوق، أدرجها الحنفية في عبارة النص، مع أن دلالة الإيماء دلالة التزامية وليست دلالة بالمطابقة أو التضمّن (٤) . ، ومن هنا لم تحتج دلالة الإيماء
(۱) انظر : المستصفى (١٩٢/٢) .
(۲) انظر : شرح مختصر الروضة (٧٠٤/٢) ، وانظر ( ص ١٥٨) من هذا البحث . (۳) انظر : الإحكام للآمدي (٢٥٦/٣) وتيسير التحرير (٩٢/١) .
(٤) انظر : تيسير التحرير (٩٤/١) وسلم الوصول للمطيعي ((۱۹۸/۱) وانظر (ص۸۸) من هذا
البحث .
الجزء 1 — ص ٣٦٧