٣٦٦
دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي
فيه إيماء وتنبيه إلى أن الردة علة لوجوب قتل المرتد (۱).
ثانياً : بيان علاقة دلالة الإشارة بدلالة الإيماء
وتتضح
هذه العلاقة فيما يلي :-
(۳)
:
۱ - تتفق دلالة الإشارة مع دلالة الإيماء في أن كلتا الدلالتين من قبيل الدلالة اللفظية الالتزامية وتعدُّ الدلالتان من قبيل الدلالات غير الصريحة، ولذلك أدرجهما الآمدي في دلالة غير المنظوم، الذي يعرفه بأنه ما دلالته لا بصريح صيغته ووضعه (۳) ، وأدرجها ابن الحاجب في : المنطوق غير الصريح وعدم الصراحة في دلالة الإيماء ناشئ من كون اللفظ لا يدل بوضعه على التعليل بل إن التعليل المستفاد من هذه الدلالة لازم من مدلول اللفظ وضعاً (٤) ، أما عدم الصراحة في دلالة الإشارة فهو ناشئ من دلالتها على معانٍ ليست هي المقصودة من سوق الكلام وإنما استفيدت منه تبعاً بعد التأمل فيه. كما أن كلاً من دلالة الإشارة ودلالة الإيماء لا يستفاد منهما في
6
(ه)
دلالة
تصحيح الكلام واستقامته وإعماله كما هو الحال في الاقتضاء، ومن هنا كان اللازم في الدلالتين لازماً متأخراً عن النّص ولوجود التقارب في المعنى اللغوي للإشارة والإيماء والتنبيه في إفهام المراد من غير تصريح به وكذلك التقارب بين دلالة الإشارة ودلالة الإيماء أو التنبيه في اصطلاح الأصوليين ، في كونهما دلالتين التزاميتين غير
(۱) انظر : روضة الناظر (٨٤٠/٣) . (۲) انظر : الإحكام للآمدي (٦٤/٣).
(۳) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۷۱/۲) .
(٤) انظر : الإحكام للآمدي (٢٥٤/٣) .
(٥) انظر : التلويح (۱۳۱۱)، وقد ذكر التفتازاني أن اللازم في العبارة والإشارة هو لازم متأخر عن النص، ومعلوم أن دلالة الإيماء من قبيل عبارة النص عند الحنفية .
الجزء 1 — ص ٣٦٦