مجلة الوعي الإسلامي — الصفحة ٤٥٩

مقالات الشيخ محمد الغزالي -٢٢٥- فكل اجتهاد لا يستند إلى أحكام الشارع الحقيقية ولا يتقيد بحدودها ليس من الاجتهاد الإسلامي في شيء ولا مكانة له في نظام الإسلام القانوني الأوصاف اللازمة للمجتهدين ولأن الاجتهاد ليس المقصود به إحداث الثلم في القانون الإلهي ليستبدل به القانون الإنساني، وإنما المقصود به فهم القانون الإلهي فهما دقيقا وجعل نظام الإسلام القانوني ملبيا لحاجات البشر مجاريا لتطور الزمان تحت هدايته وإرشاده، فلا يصح أي اجتهاد إلا بأن يكون المتولون لمهمته على جانب عظيم من الصفات الآتية: - الإيمان بالشريعة الإلهية والإيقان بكونها الحق والعزيمة الخالصة لاتباعها ، وخلو الذهن والفكر من الرغبة في التحلل من حدودها وقيودها أخذ الغايات والمبادئ من مصدر غير مصادرها . وعدم ۲ - الإلمام الجيد باللغة العربية وقواعدها وأساليب أدبها، لأن اللغة العربية هي التي بها نزل القرآن ولا يتسنى معرفة السنة إلا بها. هي - التضلع بعلم القرآن والسنة حتى لا يعرف به الإنسان أحكام الشريعة الفرعية ومواضعها فحسب، بل يفهم أيضا قواعدها الكلية وغاياتها معرفة جيدة.. يجب أن يعرف المجتهد ما خطة الشريعة لإصلاح الحياة الإنسانية بأجمعها ، ويعرف إلى جانب ذلك ما هي مكانة كل شعبة من شعب الحياة في هذه الخطة الجامعة الشاملة ، وما هي الخطوط التي تريد الشريعة أن تؤسس عليها مختلف شعب الحياة، وما هي المصالح التي ترمي إليها في تأسيسها أو بكلمة موجزة: إن الاجتهاد شيء يتطلب من الإنسان علما بالقرآن والسنة يوصله إلى مغزى الشريعة وجوهرها . 4 - الوقوف على تراثنا القانوني الذي ورثناه عن فقهاء السلف، والحاجة إليه ليست للتدريب على الاجتهاد فحسب، بل هي كذلك لاستمرار الارتقاء القانوني لأنه ليس - ولا يسوغ أن يكون - المقصود بالاجتهاد أن
الجزء 03 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.