-٢٢٤-
مقالات الشيخ محمد الغزالي
في مثل هذه الشؤون والمعاملات يكون بأن يعرف ما جاء فيها من قواعد الشريعة ومرضاة الشارع، ويوضع في القضايا العملية الحاضرة من القوانين ما يقوم على هذه القواعد ويحقق مرضاة الشارع.
دائرة التشريع بحرية الرأي
ومنها ما سكتت الشريعة في بابه سكوتا تاما، فلا جاءت فيه بحكم صريح، و ح، ولا بهداية في أمثاله وأشباهه حتى يقاس عليها، فلا معنى لسكوت الشريعة في مثل هذه الشؤون إلا أن الحاكم الأعلى بنفسه قد أجاز الإنسان أن يقضيها برأيه، فالتشريع جائز فيها للإنسان بكل حرية على أن يكون موافقا لروح الإسلام وقواعده العامة، وألا تختلف طبيعته عن طبيعة الإسلام الشاملة حتى يلتئم أحسن التئام مع نظام الإسلام للحياة.
الاجتهاد
وكل هذا العمل التشريعي الذي يحرك نظام الإسلام للقانون ويرقيه حتى يلبي حاجات البشر ويجاري تطورات الزمان لا يمكن أن يتم إلا بتحقيق علمي وخاص وبذل للقوة الذهنية على صفة غير عادية، وهو المعروف بالاجتهاد في المصطلح الإسلامي
والاجتهاد معناه لغة بذل الجهد واستنفاده والمراد به اصطلاحا بذل الجهد واستنفاده في استجلاء حكم الإسلام أو مقصوده في القضية تحت البحث، وقد يخطئ بعض الناس ويفسرون الاجتهاد بمعنى التمتع بحرية الرأي دونما قيد أو شرط، على أن كل من له أدنى إلمام بطبيعة القانون الإسلامي ومزاياه لا يكاد يذهب به سوء الفهم إلى أن فيه مجالا لهذا النوع من الاجتهاد لأن القانون الحقيقي في الإسلام هو القرآن والسنة، ولا يجوز التشريع فيه للمسلمين إلا بشريطة أن يكون مأخوذا من هذا القانون الحقيقي أو في ضمن الحدود التي يبيح لهم أن يتمتعوا فيها بحرية رأيهم،
الجزء 03 — ص ٢٢٤